كتاب كشف عن أملاك لمسؤولين جزائريين في فرنسا يثير جدلا واسعا في بلد بوتفليقة

أثار كتاب "باريس الجزائر.. علاقة حميمية" للصحفيان الفرنسيان كريستوف دوبوا وماري كريستين تابت، جدلا واسعا في الجزائر، لكونه كشف عن أملاك وحسابات مسؤولين جزائريين في فرنسا، مما جعل عدد من الأصوات الجزائرية تطالب بفتح تحقيق في الموضوع، فيما التزمت السلطات الجزائرية الصمت، في الوقت الذي نفت فيه شخصيات مقربة من النظام الحاكم مضمونه واعتبرته "مؤامرة".
وقالت وكالة الأناضول التي تطرقت للموضوع في قصاصة لها، إن الكتاب الذي يتضمن 378 صفحة، تناول العلاقات بين العاصمتين وتركيبة وطريقة عمل النظام الحاكم في الجزائر، إلى جانب ما قال إنها أملاك لمسؤولين جزائريين حاليين وسابقين في أحياء باريسية راقية.
وجاء في الكتاب تقول الوكالة أن "وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب ضبط يوم 26 يونيو 2006 متوجها إلى مكتب توثيق يقع بشارع سان جيرمان في باريس لتوقيع عقد شراء عقارين بمساحة 156م2 بقيمة 1.18 مليون يورو، منها 580 ألف يورو دفعت نقدا، بينما سدد المبلغ المتبقي وهو 600 ألف يورو- في شكل سلفة مؤقتة بعد سنة".
كما نشر الكاتبان ما قالا إنها أملاك فاخرة لشريف رحماني الذي تولى عدة مناصب ما بين عامي 1993 و2012، حيث "يمتلك شقة فاخرة في الدائرة 16 بالعاصمة الفرنسية، رغم أن سيرته الذاتية لا تشير إلى أي مصدر للأموال التي أنفقها على شراء تلك الشقة في أحد أرقى شوارع باريس".
الوزير بوشوارب رد بشأن هذه الأملاك يقول الكتاب "لقد صرحت بممتلكاتي كلها لشغل منصب وزير وحتى نائب سابق، وليس لدي ما أخفيه"، فيما رفض الرحماني"الرد على مراسلة الكاتبين للاستفسار عن هذه الأملاك"، وقال "إنه ملتزم بالتحفظ منذ مغادرته الحكومة عام 2012″.
هذا وخصص الصحفيان فصلا كاملا للحديث عن النظام الجزائري وطريقة عمله من الداخل، حيث ورد في الكتاب أن هناك "ثلاثة أقطاب تسيّر النظام الحاكم في البلاد هي الرئاسة والجيش والمخابرات في إطار توازنات، غير أن العلاقة بينها تتأرجح بين التكامل والصراع".
عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وهي أكبر حزب إسلامي معارض في الجزائر قال حسب الوكالة إن ما ورد في الكتاب "يثير الرعب والخوف، حيث يحوي معلومات خطيرة مثل أسماء في السلطة الجزائرية، لكنها للأسف تخدم المصالح الفرنسية في الجزائر"، داعيا في مؤتمر صحفي قبل أسبوع "السلطة القضائية والمؤسسات المختصة للتدخل وفتح تحقيق في المسألة"، مضيفا أن "هذه القضية لن تمر مرور الكرام".