انطلقت في العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، مسيرة “مليونية”، يراهن عليها النشطاء أن تكون حاسمة في التعبير عن رفض المواطنين لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، بينما دعت منظمات دولية إلى احترام حق التظاهر. وحسب موقع “كل شيء عن الجزائر”، المعارض، فإن شخصيات عديدة معروفة في البلاد وجهت إلى المواطنين دعوات، من أجل النزول، اليوم، إلى الشارع، وذلك بعد “كسر جدار الخوف من المظاهرات”، خلال الأيام الماضية، والتي بلغت ذروتها، يوم الجمعة الماضي، حينما غصت شوارع العاصمة بحشود بشرية غير مسبوقة، رفضا لترشح الرئيس المقعد. الدعوات، التي انطلقت أساسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “توتير”، و”فايسبوك”، تضمنت توجيهات تحث على التمسك بسلمية التظاهر، وتنصح بأن “يبقى سلميا”، “الشرطة إخواننا”، “لا تقم بتكسير أي شيء، الممتلكات العامة هي ملك للناس”. ينبغي على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق مظاهرات سلمية غداً ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في منصبه https://t.co/P7BZyVOhQs — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 28, 2019 ومن ضمن الداعين إلى المظاهرات، حزب جبهة القوى الاشتراكية، وثلاثة من المرشحين المستقلين للانتخابات، وهم كل من غاندي مهدي، وطاهر ميسوم، ورشيد نكاز، والذين دعوا أنصارهم إلى المشاركة في مسيرات فاتح مارس. ومن جانبها، أطقت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال، فيديو تدعو فيه الجزائريين إلى المشاركة في المسيرات، وقالت إنه يجب "التواجد مع العائلات والجيران والزملاء"، مع إصرارها على ضرورة الحفاظ على السلم. وكان “مجاهدون”، وشخصيات جزائرية قد أصدروا، أول أمس الأربعاء، "بيانا إلى الشعب"، أعلونوا فيه دعمهم حراك الشارع الجزائري، ودعوا "بإلحاح الشباب، وعموم المواطنين المنتفضين إلى الاستمرار في انتفاضتهم، والانخراط الجماعي في الفعل السياسي المستمر”، معتبرين أنه “وحده الكفيل بإجبار النظام السياسي على تغيير ممارساته المسيئة للمصالح العليا للدولة". وقال الموقعون، بينهم المجاهد لخضر بورقعة، وأحمد بن بيتور، وعبد العزيز رحابي: "نحن الموقّعين على هذا البيان، نحيي الانتفاضة الشعبية السلمية، التي شهدتها أغلبية المدن بعموم الوطن، يوم الجمعة 22 فبراير 2019، منادية بوقف نهج الاستخفاف، وإهانة الشعب الجزائري، ورجاله عبر التاريخ من خلال مسعى الترشيح لعبد العزيز بوتفليقة الرئيس الحالي، إضافة إلى مطالبة المنتفضين بتغييرات سياسية حقيقية، تعجّل بالقطيعة مع النظام السياسي، الذي برهن على وصوله إلى حالة إفلاس حقيقية". وأمام هذا الحراك، لا تزال ردود الفعل من طرف أحزاب المولاة، والسلطة غامضة حتى الآن، وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد أكد أن الحق في الاحتجاج مكفول بموجب الدستور، في حين يلوح بشبح الفوضى، وهو ما تضمنته عباراته الصريحة، أمس الخميس، في البرلمان، حيث قال إن الحرب السورية بدأت بالورود.
