من جديد.. الاستقلال يتهم جهات باستغلال ملف التدريس باللغات الأجنبية لمكاسب انتخابوية

لايزال مشروع القانون الإطار رقم 51.17، والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يثير الجدل وسط الأحزاب المغربية، خصوصا فيما يتعلق بنصه على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.
وفي هذا السياق، عبر حزب الاستقلال، من جديد، عن أسفه لما سماه ب”انسياق النقاش العمومي حول مشروع قانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وراء تقاطب مغرض، وعقيم، حولته بعض الجهات إلى منصة للركوب، ودغدغة العواطف، وترويج خطاب شعبوي للحصول على مكاسب انتخابوية ضيقة”.
كما أكد حزب الاستقلال، في بلاغ له، “ضرورة التوصل إلى توافق بين جميع مكونات المؤسسة التشريعية حول هذا المشروع”، وأشار إلى “أهميته بالنظر إلى بعده المجتمعي، خصوصا أنه يتعلق بمستقبل الوطن، وأجيال متشبعة بمقومات هويتها، ومقبلة على العالم، وبما يحقق تكافؤ الفرص، وأسباب الارتقاء الاجتماعي للجميع”.
ودعا المصدر ذاته إلى “الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة، وإعمال روح، ونص الوثيقة الدستورية في إطار قراءة متنورة تستوعب المرجعيات، والثوابت الوطنية، مع الانفتاح على روح العصر، والانخراط في مجتمع المعرفة” وفقا لتعبير البلاغ.
وبدورها، قالت خديجة الزومي، عضو المجلس الأعلى للتعليم، والاتحاد العام للشغالين، إنه يجب خلق بدايات حقيقية، لا نقاشات جانبية، التي لن تخرج التعليم من أزمته، مؤكدة، في تدوينة لها، في الفضاء الأزرق “فايسبوك”، “نحتاج إلى العربية، والفرنسية، وقبلها الإنجليزية في إطار التواصل، وليس من حق أي طرف أن يقزم من أي لغة، وليس من حق أي طرف أن ينصب نفسه حكما في حلبة صراع لغوي محتدم”.
كما أوضحت الزومي أن “نحن شعب لم يولد من الفراغ لنا تاريخنا، وحضارتنا، ولنا ما لنا وعلينا ما علينا، كباقي الشعوب والأمم، ولا يستقيم أن ننسلخ عنها لأنها ساكنة فينا، وفي الوقت ذاته نحن شعب منفتح، وتواق إلى التقدم والعيش الكريم” .
وأشارت المتحدثة نفسها إلى أنه “نحتاج إلى تعبئة نساء ورجال التعليم، ولن يتأتى ذلك إلا بالمصالحة الحقيقية معهم، لأن امرأة ورجل التعليم هما الأساس، لذا يتعين في نظري أن يفتح نقاش حقيقي حول مشاكلهما لأنهما نقطة الانطلاق في أي إصلاح، وليس أي أحد غيرهم، والملفات المطروحة في قطاع التعليم يجب أن تغلق نهائيا من دون التفاف حولها، ولا تهويلها.. “.
يذكر أن كلا من حزب “الاستقلال”، و”العدالة والتنمية” يصران على اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد في التدريس، وهما العربية، والأمازيغية، بينما تطالب أغلب الأحزاب بتدريس المواد العلمية، والتقنية باللغة الفرنسية، والانفتاح على باقي اللغات الأجنبية.