اتفاق الصيد البحري يجتاز آخر مراحل المصادقة عليه في أوروبا

تجاوز اتفاق الصيد البحري، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، اليوم الإثنين، آخر مراحل المصادقة عليه من الجانب الأوروبي، لينتقل إلى المصادقة المغربية عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن اعتماده لقرار إبرام إتفاقية شراكة مصايد الأسماك المستدامة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية وبروتوكولها للتنفيذ، وتبادل الرسائل المصاحبة للإتفاقية مما يمهد الطريق لتنفيذها في المستقبل.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الاعتماد الجديد، يأتي بعد موافقة البرلمان الأوروبي في 12 فبراير 2019، ويمثل رسميا الخطوة الأخيرة على جانب الإتحاد الأوروبي، داعيا المغرب للتصديق عليه بالقول إنه “ومع ذلك قبل دخول الإتفاق حيز التنفيذ يجب على المملكة المغربية أيضاً أن تكمل عملية التصديق الداخلي”.
وأكد بلاغ مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم، على أن الاتفاق الجديد للصيد البحري يضم مياه الصحراء المغربية، مضيفا أنه يشمل أربع سنوات من التنفيذ، مقابل مساهمة مالية مجموعها 208 مليون أورو.
يشار إلى أن الاتفاق الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، لا يرى فيه المغرب مكسبا اقتصاديا فقط، بجني 50 مليون أورو سنويا، على امتداد أربع سنوات، وإنما مكسبا سياسيا كذلك، حيث يشمل الاتفاق المياه المغربية بما فيها الصحراء المغربية، والتي نجح في تضمينها بالاتفاق رغم جهود انفصاليي "البوليساريو" للعرقلة.
ويغطي اتفاق الصيد البحري الجديد منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب، إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.