قضية 28 مليارا.. التحقيق مع عمدة مراكش ورؤساء مصالح ومهندس جماعي

شرعت فرقة جرائم الأموال التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش في التحقيق مع خمسة رؤساء مصالح ببلدية مراكش وكذا المهندس الجماعي، قبيل التحقيق مع عمدة مراكش العربي بلقايد، بحر الأسبوع الجاري في قضية الاختلالات الصفقات العمومية التي أجراها المجلس الجماعي، والتي باتت تعرف بقضية 28 مليار سنتيما.
وفي نفس السياق فقد مثل المهندس الجماعي الذي يشغل منصب رئيس الأشغال ببلدية مراكش صبيحة اليوم الاثنين لدى فرقة جرائم الأموال، حيث تم الاستماع إليه في إطار البحث الذي تجريه مصلحة الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة حول قضية اختلالات الصفقات العمومية التي بلغت 28 مليار سنتيم، وهزت الرأي العام المراكشي.
وتجدر الإشارة إلى أن المهندس الجماعي المذكور كان قد أشر على هاته الصفقات إلى جانب عمدة مراكش، ونائبه الأول، الشيء الذي جره إلى التحقيق، رفقة العيد من التقنيين والمهندسين ورؤساء مصالح بنفس البلدية.
وسبق للوكيل العام للملك أن طالب عمدة مراكش بتزويده بكل الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية المذكورة، وهو الأمر الذي امتثل له العمدة، حيث قام بتسليم كل هاته الوثائق للنيابة العامة، قصد دراستها والنظر في اختلالاتها، مما سيساعدها على التحقيق الذي تجريه مع كل الذين لهم علاقة بهاته الصفقات.
وجدير بالذكر أنه سبق أن تم إقصاء نائبة العمدة المكلفة بالصفقات العمومية أثناء إجراء هاته الصفقات موضوع التحقيق، ليمنح العمة تفويضا استثنائيا لنائبه الأول يونس بن سليمان، الذي أشرف على هاته الصفقات والتي كلفت المجلس الجماعي مبلغ 28 مليار سنتيم، خلال مؤتمر كوب22 الذي احتضنته المدينة الحمراء.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ممثلة في رئيسها عب الإله طاطوش، قد تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بشأن التحقيق في هاته الصفقات التفاوضية التي أجراها المجلس الجماعي لفائدة العديد من المقاولات، والتي حسب الشكاية عرفت اختلالات قانونية وصفت بالخطيرة.
وأضافت الشكاية أن 14 صفقة من أصل 49 صفقة تفاوضية، لم يتم الشروع في تنفيذ مشاريعها إلا بعد انتهاء مؤتمر كوب22، مما يعني حسب الشكاية أن دواعي اللجوء إلى الصفقة التفاوضية بدل الصفقة التنافسية قد انتفى،بينما بعضها لم يتم إجراؤه إلا بعد المؤتمر المذكور، مما يعتبر خرقا للقانون في نظر الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
الشكاية أيضا اعتبرت أن المبالغ المالية التي تم بها تفويت هذه الصفقات لهاته المقاولات كان مبالغا فيها بشكل وصفته بالملحوظ مقارنة مع مثيلاتها التي سبق للمجلس الجماعي أن أبرمها مع مقاولات أخرى.
إلى ذلك فالتحقيقات التي تجريها مصلحة جرائم الأموال مع العديد من التقنيين والمهندسين ورؤساء المصالح وعمدة مراكش ونائبه وكذا المقاولات المستفيدة من الصفقة، من شأنها أن تلقي بمزيد من الضوء على هاته القضية التي باتت تشغل بال الرأي العام المراكشي.