هددت “حركة الممرضين، وتقنيي الصحة في المغرب” بخوض عدد من الإضرابات الوطنية، تنذر بشلل مستشفيات المملكة، وذلك طوال شهر مارس الجاري، وأبريل المقبل، إذ قررت الأطر التمريضية خوض إضراب وطني، الأربعاء المقبل، مع استثناء أقسام، ومصالح المستعجلات، والإنعاش، مصحوب بوقفات احتجاجية محلية أمام مقرات الولايات، والعمالات. ومن المرتقب، أيضا، أن تنظم الأطر التمريضية، والتقنية في وزارة الصحة إضرابا وطنيا آخر، يوم الخميس 21 مارس الحالي، باستثناء أقسام، ومصالح المستعجلات، والإنعاش، مصحوبا بوقفة وطنية أمام وزارة الصحة، إضافة إلى خوض إضراب وطني في نهاية الشهر نفسه، مرفوق بوقفات أمام المديريات الجهوية للصحة. وسيشهد شهر أبريل المقبل، أيضا، إضرابا وطنيا لمدة أربع وعشرين ساعة، يومي 16 و17 منه، فضلا عن مسيرة وطنية، خلال اليوم الأول، انطلاقا من وزارة الصحة في اتجاه قبة البرلمان. وفي هذا السياق، قالت حياة مشنان، عن لجنة الإعلام والتواصل في حركة الممرضين/ وتقنيي الصحة بالمغرب، في حديثها مع “اليوم24″، إن “الأطر التمريضية، عموما، يعانون الحيف لسنوات من قبل المسؤولين عن القطاع، فضلا عن تهميش، وتغييب قوانين منظمة للمهنة، والقطاع، والمساهمة في الرقي بالعنصر البشري، الذي أكد خطاب الملك على إيلائه الأهمية الكبرى”. وأوضحت المتحدثة ذاتها أن “هذه الإضرابات تأتي من أجل التعبير عن غضبنا، والاعتراف بخصوصية القطاع، وبمهنة التمريض، التي تستمد مشروعيتها من الواقع اليومي المعاش للممرضات والممرضين”، إضافة إلى “الرفع من ميزانية الاستثمار، التي يجب أن تستثمر في الموارد البشرية، الدعامة الأساسية لنجاح أي سياسة صحية في البلاد”. إلى ذلك، أكدت “حركة الممرضين وتقنيي الصحة في المغرب”، في بلاغ لها، أن التصعيد يهدف إلى “إنصاف ضحايا المرسوم رقم 535-17-2، وكذلك مراجعة شروط الترقي المجحفة؛ علاوة على إدماج كافة الممرضين المعطلين بالوظيفة العمومية دون تعاقد”، واستنكرت الحركة ذاتها “سياسة اللامبالاة، والتماطل، والتسويف، التي ما فتئت تنهجها الوزارة الوصية تجاه فئة الممرضين، وتقنيي الصحة”.
