إدارة قناة ميدي”1 تي ڤي” تخرج عن صمتها وترد على اتهامات النقابة: اختلاف الرؤى مقبول..غياب اللباقة لا!

لا يزال مسلسل شد الحبل بين النقابة وقناة ميدي”1 تي ڤي” مستمرا؛ فبعد إعلان نقابة مهنيي ميدي”1 تي ڤي” التصعيد في مواجهة إدارة القناة، خرجت هذه الأخيرة عن صمتها ببيان ردت من خلاله على بلاغ للنقابة، شددت من خلاله على أن “اختلاف الرؤى مقبول..لكن لابد من اللباقة التي بدونها لا ينجح أي حوار”.
وقالت الإدارة في بلاغ لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، إن “مضامين بلاغ النقابة يفتقد في بعض مضامينه إلى اللباقة المفروض توفرها داخل منظومة الشراكة، والتي تجمع ممثلي مهنيي القناة وإدارتها”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “الطرفان شريكان في مشروع مشترك، قد تختلف الرؤى أحيانا، لكن اللباقة تبقى شرطا من شروط نجاح الحوار البناء والشراكة الفاعلة”.
وتابعت إدارة القناة انتقادها للنقابة، مؤكدة أن استعمال عبارات من قليل “سوء التدبير والعشوائية التي تسم تسيير المؤسسة، يعدا قدحا في حق جميع أعضاء هيئة الإدارة، والذين يعملون إلى جانب أعضاء المكتب النقابي، في التسيير اليومي لشؤون القناة، في إطار من الاحترام واللباقة المتبادلين”.
وفيما يخص عقود المناولة، أوضحت إدارة القناة “أن الاختبارات الإستراتيجية المتعلقة بالتسيير، هي اختصاص صرف للمجلس الإداري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتدخل فيه النقابة”.
إلى ذلك، استغربت إدارة “ميدي1 تي ڤي”، ما وصفه بلاغ النقابة ب”غياب إطار تنظيمي وتدبيري فعال، ما ساهم في سيادة جو من اليأس والتخبط، الذي يؤثر جودة المنتوج”، وقالت فيما يخص هذه النقطة، إن “الإدارة تستغرب من إنكار وجود إطار تنظيمي للحوار الاجتماعي، في حين أن ممثلين عن المكتب النقابي والذين هم أعضاء في لجنة الحوار الاجتماعي القائمة بذاتها، والتي للتذكير كان من المفروض أن تعقد اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء، لولا أن فوجئ ممثل الإدارة داخل هذه اللجنة المذكورة، بإلغاء الاجتماع من طرف واحد عبر بلاغ نقابي، يعلن تعليق الحوار بدون إخبار أعضاء اللجنة المذكورة، وهو أقل ما يجب عمله في إطار الشراكة البناءة والاحترام المتبادل الواجب توفره في حوار اجتماعي جاد”.
أما بالنسبة لاتهام ممثلي الإدارة ب”المماطلة”، أكدت الإدارة أن هذا الوصف “هو تسفيه لعمل هذه اللجنة بجميع مكوناتها”. وفي هذا الإطار، تساءلت “كيف يمكن اتهام أعضاء داخل اللجنة بالمماطلة في وجود التزام نصي وصريح من طرفهم، تم التوقيع عليه في إطار المحضر المؤرخ 12 دجنبر من السنة الماضية والذي ينص صراحة على التزام الجانبين بالتوصل إلى توقيع اتفاقية جماعية في إطار من الحوار والشراكة البناءة في أجل أقساه يونيو 2019”.
وفي المقابل، تطرقت الإدارة إلى الأجور الأقل من 6000 درهم، محيلة ممثلي المكتب النقابي وجميع مهنيي القناة على “محضر 12 دجنبر”، والذي جاء فيه بالحرف: “جدد ممثلو الإدارة التزام هذه الأخيرة بتحقيق هذا الهدف اعتماد 6000 كحد أدنى الأجور عبر زيادات سنوية تدريجية حتى تحقيق ذلك”، ومن تم اعتبرت الغدارى أن أثارة هذه النقطة من طرف المكتب النقابي تعد خرقا الاتفاق واضح وموقع من الجانبين”، بحسب تعبير البلاغ.
ويشار إلى أن العاملين بقناة “ميدي 1 تي في” تفاعلوا بشكل كبير مع دعوة نقابة مهنيي القناة بحمل الشارات الحمراء، اليوم الأربعاء، احتجاجا على “العمل بعقود المناولة الذي تفرضه عليهم إدارة القناة”، وما أسموه ب”سوء التدبير والعشوائية التي تسم تسيير المؤسسة و معاناتهم مع الأجور أقل من 6000 درهم”.