البنك الدولي يركز على التشغيل ومحاربة الفوارق في المغرب

حصل المغرب على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار، سيخصص لدعم سياسات المغرب في مجال تنمية الإدماج المالي، والاقتصاد الرقمي. ووقع وزير المالية محمد بنشعبون، أول أمس الخميس، على اتفاقية القرض رفقة ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، بحضور لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن إطار جديد للشراكة بين البنك الدولي والمغرب، إثر مصادقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 19 فبراير الماضي، على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية مع المغرب للفترة 2019-2024. وتم أول أمس الخميس الإعلان عن تفاصيل برنامج الشراكة الجديدة، التي ستركز على دعم المغرب في مجال التشغيل والنهوض بالمقاولة، وتأهيل الرأسمال البشري، ومحاربة الفوارق.
وستمكن هذه الشراكة الجديدة، من دعم مشاريع استراتيجية للمغرب في عدة قطاعات، حسبما أكد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في ندوة صحافية.
ومن جهتها قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المسؤولة بالبنك الدولي، إن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد “طموح” و”مرن” “ويولي المرأة والشباب مكانة متميزة”. ويهدف الإطار الجديد للشراكة إلى “المساهمة في التماسك الاجتماعي للمغرب”، من خلال تعزيز خلق فرص الشغل والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع إدماج رهانات الرقمنة وقضية النوع في كل محور من محاور العمل.
ويقوم إطار الشراكة للفترة 2019-2024 على ثلاث ركائز استراتيجية أساسية، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع.
وتأتي الشراكة الجديدة بعد انتهاء استراتيجية الشراكة بين البنك والمغرب خلال الفترة 2014-2017، والتي دعم فيها البنك إصلاحات رئيسية في المغرب.. ويهدف إطار الشراكة الجديد للفترة 2019-2024، إلى تقديم حزمة تفوق قيمتها 5 ملايير دولار للمغرب، عبر جميع أدوات المجموعة لدعم المغرب في إقلاعه الاقتصادي، من خلال خلق فرص العمل وتعزيز النمو الشامل والحد من التفاوتات المجالية.
وسيتم التركيز على دور القطاع الخاص في تعزيز فرص الشغل، من خلال دعم إصلاحات الحكومة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وسعيها إلى التموقع ضمن أفضل 50 وجهة لممارسة الأعمال في أفق 2021.
وسيدعم البنك الدولي إحداث المقاولات، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصبح رائدة على الصعيد الإقليمي، خاصة في إفريقيا. مع دعم الميزة التنافسية للمغرب في الاقتصاد العالمي.