صادقت مجموعة البنك الدولي، أمس الثلاثاء، على إطار الشراكة (2019- 2024) مع المغرب لدعم الاستثمارات في الرأسمال البشري والتحول الاقتصادي. وسيُغطِّي الإطار الجديد، الذي صادق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك فترة ست سنوات (من السنة المالية 2019 إلى 2024). وتتمثل مجالات تركيز الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية فيما يلي: 1) تعزيز جهود خلق فرص العمل ونمو القطاع الخاص؛ 2) الارتقاء برأس المال البشري؛ 3) النهوض بالتنمية الإقليمية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الأزمات. وتُشكِّل الحكامة والمشاركة المجتمعية أساس إطار الشراكة الإستراتيجية، ويُمثِّل الاقتصاد الرقمي واعتبارات المساواة بين الجنسين محاور تركيز مشتركة. وأوضح البنك الدولي في بيان، أن إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات 2019-2024 يهدف إلى مساندة سعي المملكة الطموح إلى صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته تعزيز تقاسم ثمار الرخاء المشترك بين سكانها. واتساقا مع الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية، وافق مجلس المديرين التنفيذيين أيضا على تقديم تمويل بقيمة 611,3 مليون أورو (ما يعادل 700 مليون دولار) لدعم خطى تبني التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدرا لتحسين الخدمات، والنمو وفرص الشغل، وعاملا أساسيا في قيادة التحول الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد البنك الدولي أن المملكة تمر بمنعطف هام في تاريخها، ولها فرصة فريدة لتحقيق نمو قوي يشمل الجميع بثماره، وذلك بالاستفادة من الاتجاهات الإيجابية التي يشهدها المجتمع المغربي، ومنها التوسع الحضري والعمراني، والتحول الديموغرافي. ونقل البيان عن ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، قولها "لقد حقق المغرب تقدما اقتصاديا واجتماعيا كبيرا رفع سقف طموحات المغاربة، ولاسيما الشباب". وأضافت أن الحكومة "أطلقت خططا طموحة لتلبية هذه الطموحات والتطلعات، وستلقى هذه الجهود المساندة الكاملة من مجموعة البنك الدولي. وسيتطلب تحقيق الإمكانيات الهائلة للمغرب الاستثمار في شبابه لضمان أن يكتسبوا المهارات اللازمة لقيادة التحول الاقتصادي، وفي الوقت ذاته إعطاء دينامية لجهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل". واستفاد الإطار الجديد للشراكة الاستراتيجية، حسب المؤسسة المالية الدولية، من المشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك من الدروس المكتسبة من الاستراتيجية السابقة. وحدد الإطار ثلاث ركائز استراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع . ويتخذ إطار الشراكة الاستراتيجية من الحكامة والمشاركة المواطنة ركيزة أساسية، ومن العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين والتقنية الرقمية محاور تركيز مشتركة. وقال جبريل عيسى، كبير خبراء القطاع المالي ورئيس فريق العمل: "يهدف هذا البرنامج إلى مساندة قطاع مالي واقتصاد رقمي قادرين على المنافسة بما يعود بالنفع على كل المغاربة. وسيعمل البرنامج على تذليل تحديات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما للشباب، والنساء، وسكان المناطق القروية". كما يساند البرنامج، يضيف عيسى، "إصلاحات السياسات الرامية إلى تطوير المنصات والبنية التحتية الرقمية من أجل توسيع نطاق استخدام أساليب الدفع عبر الهاتف المحمول وتعزيز المنافسة فيما بين م قد مي الخدمات الرقمية. وريادة الأعمال الرقمية ذات أهمية بالغة للبرنامج الحالي، وسيتم تعزيز الجهود لتسهيل إنشاء المشروعات عبر الإنترنت وتحسين سبل الحصول على التمويل من أجل إطلاق العنان لإمكانيات المشروعات الرقمية الناشئة في المغرب".
