700 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الاقتصاد الرقمي بالمغرب

وقع المغرب قرضا بقيمة تناهز 700 مليون دولار، ويرتبط بدعم سياسات التنمية للشمول المالي والاقتصاد الرقمي، بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ لها أن «هذا الاتفاق وقعه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون مع مديرة العمليات بقسم المغرب العربي بالمكتب الجهوي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنك الدولي ماري فرانسواز ماري-نيللي».
ووفق البلاغ ذاتهسلط بنشعبون خلال حفل التوقيع، الذي حضره الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، الضوء على أهمية وجودة وتنوع علاقات التعاون، التي تربط المغرب بالبنك الدولي، مذكرا بأن هذه المؤسسة ما فتئت تقدم دعمها لدينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، عبر مساهمتها في تمويل برامج إصلاحية كبرى ومشاريع استثمارية رائدة.
كما أشاد باعتماد مجلس إدارة البنك الدولي، في 19 فبراير الماضي، لإطار شراكة جديد 2019-2024، تم إعداده بتشاور مع السلطات المغربية، ويهم إنعاش وخلق فرص شغل من طرف القطاع الخاص، وتعزيز الرأسمال البشري والنهوض بالتنمية الترابية الشاملة والمرنة، والحكامة، وانخراط المواطن، واستقلالية النساء والفتيات من أجل ازدهار مشترك، وكذا اقتصاد رقمي في خدمة التشغيل ونمو أسرع.