تحقيق إداري فتحته وزارة الداخلية في اختلالات مفترضة متعلقة بتدبير قطاع التعمير بمدينة قلعة السراغنة، فقد وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كتابا إلى عامل إقليم السراغنة، هشام السماحي، يطلب منه فيه توجيه استفسارات إلى مجموعة من المسؤولين حول توقيع رئيس مجلس الجماعي للمدينة، نور الدين آيت الحاج، والمهندس الجماعي، حسن الرابولي، على تصميم تعديلي للبناية رقم 948 بتجزئة “النخلة1″، مساحتها 474 مترا مربعا، والتي كان صاحبها تقدم بطلب للحصول على رخصة لإحداث عمارة مكونة من مستوى أرضي وطابقين، وحصل على ترخيص مؤشر عليه في محضر موقع من طرف لجنة مشتركة، بينها المهندس البلدي ونائبة الرئيس المفوض إليها التوقيع على وثائق التعمير، قبل أن يتقدم بتصميم جديد يحمل تعديلات كبيرة عليه، إذ تحوّل الطابق السفلي من مرافق صحية و10 محلات تجارية إلى 22 محلا تجاريا، ليقوم رئيس المجلس الجماعي بالتوقيع مؤشرّا بالموافقة على التصميم الجديد، إلى جانب المهندس البلدي وتقني جماعي، دون عرضه على أعضاء اللجنة المختصة، مع الإبقاء على الرقم التسلسلي للرخصة والمحضرين القديمين. وقد أمر العامل السابق للإقليم، محمد صبري، بتشكيل لجنة إقليمية عاينت المشروع وأعدت تقريرا في الموضوع، وجّه العامل نسخة منه إلى رئيس المجلس مستفسرا إيّاه عن ظروف التعديل الذي طرأ على التصميم الأصلي والتوقيع عليه، دون عرضه على اللجنة، التي يشدد القانون على إلزامية رأي بعض أعضائها في الموافقة، قبل أن يحاول الرئيس الإلقاء بالكرة بعيدا عن ملعبه، مشيرا إلى أنه قام، من جهته، بتوجيه استفسار للمهندس والتقني، علما بأن الرئيس من المفترض أن يكون هو آخر الموقعين على وثائق التعمير. وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت بمهمة رقابية لبلدية قلعة السراغنة، في شهر شتنبر المنصرم، شملت المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة للجماعة المذكورة، وتناولت العمليات المالية والمحاسباتية التي أنجزتها هذه الجماعة خلال سنتي 2016 و2017، وتناولت المشروع المذكور. واستنادا إلى مصدر مطلع، فبعد توصل وزير الداخلية بتقرير اللجنة، بتاريخ 24 شتنبر الفارط، وجّه رسالة إلى عامل الإقليم، يطلب منه توجيه استفسارات إلى كل من ممثلي العمالة والبلدية والوكالة الحضرية والوقاية المدينة، حول توقيعهم على المحضر الأصلي للمشروع المتعلق بإحداث بناية من طابقين بالإضافة إلى شقتين بالطابق الثالث، في حين يشدد دفتر التحملات الخاص بالتجزئة، التي تقع فيها العمارة، على أن البناء ينبغي ألا يتجاوز طابقين اثنين. كما طالب لفتيت بإعادة التحقق من موضوع أن البقعة المشيد عليها العمارة كانت مخصصة، في الأصل، لإحداث مستوصف صحي، مشيرا إلى أن التقرير السابق حول الموضوع نفسه، والذي تكلفت الوكالة الحضرية بإنجازه، بحكم الاختصاص، استند، فقط، على تصريحات شفوية لممثلين عن وزارة الصحة ومؤسسة “العمران”، باعتبارها صاحبة مشروع تجزئة “النخلة”، دون أن يتم الرجوع إلى الوثائق الخاصة بإحداث التجزئة. كما أمر لفتيت بتوجيه استفسار إلى ممثل الوقاية المدنية حول تصريح أدلى به للمفتشية العامة ينكر فيها توقيعه على المحضر الأول للبناية. هذا، وكان صاحب المشروع اقتنى العقار، الكائن بموقع تجاري استراتيجي، من مؤسسة “العمران”، بتاريخ 8 مارس من سنة 2016، بسعر إجمالي لم يتجاوز 82 ألف درهم، أي بحوالي 170 درهما للمتر المربع، وهو سعر إطلاق التجزئة في بداية التسعينيات، علما بأن المؤسسة نفسها حددت ثمن المربع في 2000 درهم، خلال السنة ذاتها، بتجزئات أخرى بهوامش المدينة.
