اختفاء 90 مليون من وكالة المداخيل.. واختلالات تشوب رخص البناء

منعطف مثير تشهده المهمة الرقابية التي تقوم به المفتشية العامة للإدارة الترابية لبلدية قلعة السراغنة، منذ أسبوعين، فقد وقفت اللجنة المركزية للتفتيش، مؤخرا، على اختفاء مبلغ مالي قدره 90 ألف درهم (9 ملايين سنتيم) من وكالة المداخيل الجماعية، وأنجزت محضرا في شأن اختفائه، تم ضمّه إلى الوثائق المتعلقة بالمراقبة، التي دخلت، ابتداءً من أمس الاثنين، أسبوعها الثالث.
واستنادا إلى مصادر متطابقة، فقد التقت اللجنة، المكونة من أربعة مفتشين، بنائب وكيل المداخيل، باعتباره الموظف المسؤول عن استخلاص بعض الرسوم الجماعية وإيداع المبالغ المتحصّلة من العملية على القباضة، والذي أعاد تسليم اللجنة المبلغ المذكور، لتعيد إنجاز محضر بخصوص استرجاعه من الموظف، الذي يرتبط بعلاقة عائلية مع رئيس المجلس الجماعي، وكان موظفا بجماعة قروية بضواحي المدينة، قبل أن يتم إلحاقه للعمل ببلدية قلعة السراغنة.
حادث مثير آخر وقع خلال قيام اللجنة بمهمتها الرقابية، فأثناء افتحاص الرسوم المتعلقة بملفات التعمير، لاحظ بعض الموظفين اختفاء وثائق خاصة بمحطتين للوقود، إحداهما بالطريق المؤدية إلى مراكش، والثانية بطريق مدينة بني ملال، في الوقت الذي تؤكد فيه مصادرنا بأن الوثائق المذكورة تم الإلقاء بها من نافذة مكتب بالطابق الأول، ليحتفظ بها حارس ويعيد تسليمها لأحد الموظفين بعد خروجه من مقر عمله.
وحسب المصادر نفسها، فقد تناولت المهمة الرقابية ملفات أخرى متعلقة بمنازعات قضائية مع بعض المقاولين، والتعويضات المحكوم بها لفائدة أصحاب الأراضي التي نزعت البلدية ملكيتها منهم، موضحة بأن اللجنة اطلعت على ملف يتعلق بأداء تعويض لا يقل عن 400 مليون سنتيم لفائدة مقاول تكلف بإنجاز أشغال المحطة الطرقية بالمدينة، إذ أكد الرئيس، خلال دورة سابقة للمجلس، بأن القضاء الإداري أصدر حكمين، ابتدائيا واستئنافيا، لفائدة المقاول، وأن البلدية صرفت له التعويض، على اعتبار بأن طعنها بالنقض لا يمكن أن يوقف تنفيذ الحكم، في المقابل، اعتبرت مصادرنا بأن صرف التعويض للمقاول جاء، على الأقل، بعد شهر من صدور حكم عن محكمة النقض، قضى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وإعادة الملف على أنظار هيئة أخرى بالمحكمة نفسها لأجل النظر فيه مجددا، ويحدث ذلك في الوقت الذي تقول فيه مصادرنا إن البلدية تعجز عن أداء تعويض لا يقل عن 800 مليون سنتيم عن نزع ملكية أراضٍ بطريق بني ملال، وتتأخر في تنفيذ أحكام بمبالغ صغيرة كتعويض لفائدة بعض المواطنين.
وتزامنا مع المراقبة التي تقوم بها اللجنة الرباعية، حلت بمقر البلدية، ابتداءً من يوم الخميس المنصرم، لجنة أخرى، مكونة من مفتشين، تابعة بدورها للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ركزت مهمتها الرقابية، التي استغرقت يومين متواصلين، على ملفات التعمير، خاصة المشروع المتعلق بإحداث عمارة مكونة من مخزنين اثنين في الطابق الأرضي، ومن شقق سكنية في الطوابق العليا، وهو المشروع الذي كان حصل على ترخيص مؤشر عليه في محضر موقع من طرف لجنة مشتركة، بينها المهندس البلدي ونائبة الرئيس المفوض إليها التوقيع على وثائق التعمير، قبل أن يتقدم صاحب المشروع بتصميم جديد يحمل تعديلات كبيرة عليه، إذ تحوّل الطابق السفلي من مستودع إلى 22 محلا تجاريا، ليقوم رئيس المجلس الجماعي بالتوقيع مؤشرّا بالموافقة على التصميم الجديد، إلى جانب المهندس البلدي وتقني جماعي، دون عرضه على أعضاء اللجنة المختصة، مع الإبقاء على الرقم التسلسلي للرخصة والمحضرين القديمين.
وكان العامل السابق للإقليم، محمد صبري، أمر بتشكيل لجنة إقليمية عاينت المشروع وأعدت تقريرا في الموضوع، وجّه العامل نسخة منه إلى رئيس المجلس، مستفسرا إيّاه عن ظروف التعديل الذي طرأ على التصميم الأصلي والتوقيع عليه، دون عرضه على اللجنة التي يشدد القانون على إلزامية رأي بعض أعضائها في الموافقة، قبل أن يحاول الرئيس الإلقاء بالكرة بعيدا عن ملعبه، مشيرا إلى أنه قام، من جهته، بتوجيه استفسار للمهندس والتقني، علما بأن الرئيس من المفترض أن يكون هو آخر الموقعين على وثائق التعمير.