دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إلى تعديل الدستور، الذي أقره البرلمان في عام 2014، بعد ثلاث سنوات من الثورة، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، وقال إن السلطة التنفيذية أصبحت مجمعة في أيدي رئيس الوزراء في أحدث خلاف بين أعلى منصبين في الدولة. وفي خطاب ألقاه، أمس الأربعاء، بمناسبة الذكرى 63 لعيد الاستقلال، دعا السبسي إلى تعديل بعض فصول الدستور، مشيرا إلى أن الرئاسة التونسية أعدت نسخة من هذه التعديلات. وأضاف السبسي: "نحن اليوم في سنة انتخابية، ولابد من إعادة فهم الدستور، والتفكير في تعديل بعض فصوله. ونحن نقبل كل القراءات من جميع الأحزاب حتى تلك، التي تحمل مرجعية إسلامية”، في إشارة إلى حركة النهضة. ويعطي الدستور، الذي لم تمض على صياغته سوى خمس سنوات، أغلب السلطات لرئيس الوزراء، ومنح البرلمان دورا أكبر بكثير، بينما لرئيس الجمهورية أقل سلطات، وتشمل فقط الدفاع، والخارجية. وبرز الخلاف للعلن بين مؤسستي الرئاسة، والحكومة، العام الماضي، حين اتهم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، نجل الرئيس السبسي بتدمير الحزب الحاكم، وتصدير مشاكله للدولة. ودعا السبسي، آنذاك، الشاهد إلى التخلي عن المنصب وهو ما رفضه رئيس الحكومة، الذي تحداه، وكون حكومة ائتلافية جديدة مع حزب النهضة الإسلامي. وفي أوضح إشارة على احتجاجه على تقلص دوره لصالح رئيس الوزراء، قال السبسي في خطاب الاستقلال: “سيكون من الأحسن التفكير في تعديل بعض فصول الدستور”، مضيفا أن رئيس الجمهورية ليست له مهام كبيرة، وأن السلطة التنفيذية هي برأس واحد، يسيطر عليها رئيس الحكومة. وأضاف السبسي أن “رئيس الجمهورية لم تعد له سلطة كبيرة.. لدي تحوير للدستور جاهز”. ويأتي ذلك فيما تستعد تونس لانتخابات برلمانية، ورئاسية في نهاية العام الحالي.
