قالت عائشة الزياني، المعروفة إعلاميا ب”مي عيشة” إنها لن تتوقف عن المطالبة باسترجاع أرضها، الموجودة ضمن “بلاد عشرة” أولاد مليك، نواحي القنيطرة، والتي صدر بشأنها، يوم الثلاثاء الماضي، حكم استئنافي يجردها من أي حق فيها. وبشأن تهديدها، مجددا، بالانتحار، صباح اليوم الجمعة، في الرباط، قالت الزياني، التي عرفت بتسلقها “بوطو المظالم”، منذ سنتين، أكدت أنها كانت تحاول فقط الاحتجاج على الظلم، الذي تعرضت له، وإيصال صوتها إلى الملك بعدما فقدت الثقة في كل المسؤولين. وأكدت الزياني أن “الحكم، الذي صدر، يوم الثلاثاء الماضي، باسم جلالة الملك، وحاشى أن يكون الملك ظالما”، مضيفة “لذلك فأنا أتوجه إليه، وأطلب منه أن ينصفني”. وكانت عناصر الوقاية المدنية قد تدخلت لإنزال الزياني من فوق أسوار مدينة الرباط قرب باب الرواح، بعدما تسلقتها في محاولة للفت الانتباه إلى قضيتها، بعدما منعت مرارا من الاحتجاج في أماكن أخرى، حسب تعبيرها. وعبرت الزياني عن استيائها من إقدام السلطات على نقلها، صباح اليوم، إلى المستشفى، ثم إلى مخفر الشرطة، وبعده إلى مستشفى “الرازي” للأمراض العقلية في سلا، مؤكدة أنها ليست حمقاء، بل إنها مواطنة مظلومة. كما عبرت الزياني عن رفضها أن توضع في “خيرية باب شالة”، التي نقلت إليها، بعد ظهر اليوم، مباشرة بعد خروجها من مستشفى الرازي. وأكدت الزياني أن غريمها أمام القضاء (م.ر) قد استولى على الأرض، التي تعود إليها، وإلى أخيها عن طريق “النصب”، و”التزوير”، وأن ذلك تسبب في تشريدها رفقة أخيها، وستة أبناء، ضمنهم طفلان يتيمان. وشددت الزياني على أنها لن تتنازل، ولن تتوقف عن الاحتجاج حتى توصل رسالتها إلى الملك، وتحصل على حقها كاملا. وكان تقرير أصدره الحزب المغربي الحر – الليبرالي المغربي سابقا- حول قضية “مي عيشة” قد أكد أنها تعرضت رفقة أخيها للاستيلاء على أرضهما بطرق تدليسية من طرف (م.ر) عن طريق سلسلة من العقود “المزورة”، والأحكام القضائية التي بنيت عليها. وكانت "مي عيشة" قد اشتهرت عند المغاربة، في وقت سابق، بعد تسلقها عمودا كهربائيا قرب مقر البرلمان في العاصمة الرباط، احتجاجا على “الاستيلاء “على أرضها.
