الحكومة تعد مشروع قانون ل”مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل”- التفاصيل

بهدف وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بخصوص مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، أعدت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مشروع قانون لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج، المدني، والعسكري.
وقالت المذكرة التقديمية للمشروع إن “المنتجات الصناعية، والكيميائية موجهة أساسا إلى القطاع المدني، لكن يمكن أن تستخدم، أيضا، في المجال العسكري، وتساهم بذلك في انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن قرار مجلس الأمن رقم 1540، الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 28 أبريل 2004، ينص على أنه “يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله إلى الأطراف غير الحكومية، التي تحاول استحداث، أو امتلاك، أو تصنيع، أو حيازة، أو نقل، أو تحويل، أو استخدام الأسلحة النووية، أو الكيميائية، أو البيولوجية، أو وسائل إيصالها”.
واعتبرت الوثيقة أن “الازدواجية المدنية العسكرية، هي الأساس، الذي يقوم عليه وضع معايير لتنظيم الصادرات من هذا النوع من السلع”.
وبموجب مشروع القانون الجديد “ستخضع السلع ذات الاستعمال المزدوج للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات، تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كليا، أو جزئيا إلى المساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل”.
ويحدث مشروع القانون لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج، “من أجل تنسيق فعال لمراقبة صادرات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن، وكذلك بالقضايا الاقتصادية، القائمة على أساس تنمية الصادرات”.
ويحدد مشروع القانون التزامات مصدري السلع ذات الاستعمال المزدوج ومقدمي الخدمات المتصلة بها، وكذلك المخالفات، والعقوبات، المنصوص عليها في حالة الإخلال بأحكام القانون، والتي تتراوح ما بين 5000 درهم ونصف مليار سنتيم (5 ملايين درهم).
وتعرف المادة الثانية من مشروع القانون السلع ذات الاستعمال المزدوج، بالبضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية، وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم بشكل مباشر، أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل، أو وسائل إيصالها.
ويحدد مشروع القانون نظاما لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المدني والعسكري، أيضا، وينص على إخضاعها لترخيص مسبق على شكل رخصة تصدير.
وشددت المذكرة التقديمية للمشروع على أن “المغرب كبلد يدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ملزم بوضع، وتنفيذ إطار قانوني، يمكن من مراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج، والخدمات المتصلة بها”.