اعترض فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على ما اعتبره تمرير تشكيل فريق التقدم الديموقراطي الذي يضم نواب حزب التقدم والاشتراكية الثمانية عشر بالإضافة إلى نائبين من حزبي "جبهة القوى الديمقراطية" و"الوحدة والديمقراطية" بمجلس النواب، رغم عدم سماح القانون الداخلي للمجلس بذلك حسب رفاق عبد اللطيف وهبي. واحتج وهبي خلال جلسة الأربعاء 28 دجنبر والتي خُصصت لانتخاب هياكل المجلس والإعلان عن الفرق النيابية ورؤسائها، معتبرا أن تشكيل فريق نيابي من 18 نائب فقط ليس قانونيا، معللا موقفه وموقف حزبه بما ورد في المادة 24 من القانون الداخلي لمجلس النواب والتي تنص حسب قراءة وهبي على أن عدد النواب الذي يسمح بتشكيل فريق هو 20 دون المنتسبين وهو ما ليس حاصلا عند حزب التقدم والاشتراكية الذي أكمل العشرين نائبا بالانتساب فقط، واقترح وهبي على نواب حزب نبيل بن عبد الله تشكيل مجموعة نيابية إسوة بنواب حزب العمل. وتعليقا على الموضوع قال عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إن القانون الداخلي للمجلس ما يزال ساري المفعول ولم يتم إلغاؤه بأي قانون آخر، شارحا في تصريح ل"هسبريس" أنه حتى إن كان القانون مخالفا للدستور فإن ما يلغى منه هي النصوص المخالفة فقط، واعتبر وهبي أن تشكيل فريق بالطريقة التي تم بها تشكيل "التقدم الديموقراطي" غير قانوني لأنه تم فيه الحصول على أسماء أحزاب أخرى، "ولكن البرلمان سيد نفسه وماعندنا مانديرو" يضيف عبد اللطيف وهبي. يشار إلى أن جلسة الأربعاء 28 دجنبر الجاري بمجلس النواب التي انتُخب فيها مكتب المجلس تم فيها كذلك الإعلان عن 8 فرق نيابية هي فريق العدالة و التنمية ورئيسه عبد العزيز العماري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ورئيسه نور الدين مضيان، وفريق فريق التجمع الوطني للأحرار ورئيسه شفيق رشادي، وفريق فريق الأصالة و المعاصرة ورئيسه عبد اللطيف وهبي والفريق الاشتراكي ورئيسه أحمد الزايدي، والفريق الحركي ورئيسه محمد مبديع الفريق الدستوري ورئيسه الشاوي بلعسال، وفريق التقدم الديمقراطي الذي أثير حوله جدل قانوني ورئيسه رشيد روكبان.
