عبد القادر بن صالح.. هذا مسار “جوكير بوتفليقة” وخامس رئيس مؤقت للجزائر

بتعيين رئيس مجلس الأمة الجزائري، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للبلاد، يصبح الشخصية الخامسة التي تتولى هذا المنصب منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
رئاسة تضع الرجل على رأس مرحلة مؤقتة خلفا لعبد العزيز بوتفليقة، الرئيس المستقيل تحت ضغط انتفاضة شعبية استمرت أسابيع.
وصبيحة اليوم الثلاثاء، أعلن البرلمان الجزائري رسميا، شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي بن صالح (78 عاما) رئاسة الدولة مؤقتا تطبيقا للمادة 102 من الدستور.
وتنص هذه المادة على أن رئيس مجلس الأمة يتولى الرئاسة مؤقتا لمدة 90 يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية لا يترشح فيها، وهي خطوة ترفضها المعارضة والحراك بدعوى أن الشارع يرفض تولي رموز نظام بوتفليقة شؤون المرحلة الانتقالية.
وفور إعلانه رئيسا مؤقتا، قال بن صالح في كلمة إن “هذه المسؤولية الثقيلة فرضها علي الواجب الدستوري”، متعهدا ب”العمل بإخلاص من أجل الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب لانتخاب رئيسه”.
وحتى ساعات قبل انعقاد جلسة البرلمان لترسيم شغور منصب الرئيس، ظل الترقب سائدا بالبلاد حول إمكانية استبدال بن صالح بشخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية، قبل أن يعلن البرلمان كلمته الأخيرة.
الرئيس المؤقت رقم “5”
وتعد هذه المرة الخامسة في تاريخ الجزائر المستقلة التي يتم فيها إقرار مرحلة انتقالية لتجاوز أزمات داخلية، وتسند رئاسة الدولة لشخصية من البرلمان أو من خارجه.
البداية كانت عام 1979، عندما تولى رئيس البرلمان آنذاك رابح بيطاط قيادة البلاد لمدة 45 يوما، بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، وإلى غاية انتخاب حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم (الحزب الواحد آنذاك) الراحل الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية.
وعام 1992، استقال الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد تحت ضغط أزمة أمنية وسياسية متصاعدة، وتولى محمد بوضياف رئاسة الدولة مؤقتا، قبل اغتياله في 26 يونيو من العام نفسه، من قبل أحد حراسه الشخصيين.
ووسط تصاعد الأزمة الأمنية وتجميد العمل بالدستور من قبل الجيش، تولى الرئيس الراحل علي كافي رئاسة الدولة مؤقتا خلفا لمحمد بوضياف بين 2 يوليوز 1992 ويناير 1994، قبل أن يترك مكانه لوزير الدفاع آنذاك اليامين زروال.
وقاد زروال البلاد رئيسا مؤقتا لها إلى غاية نونبر 1995 حين انتخب رئيسا للجمهورية لولاية من خمس سنوات.
بن صالح لازم بوتفليقة طوال فترة حكمه
وعبد القادر بن صالح يعد من أقدم وجود النظام القائم؛ حيث تولى رئاسة البرلمان العام 1997؛ أي قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999.
واستهل بن صالح حياته العملية منتصف الستينات، في المجال الصحفي ليصبح مديرًا لجريدة “الشعب” الحكومية، ومراسلًا لجريدتي “المجاهد الأسبوعي” و”الجمهورية” الحكوميتين.
ثم بدأ الرجل حياته السياسية العام 1977، عندما انتخب نائبا برلمانيًا عن ولاية تلمسان (غرب)، لثلاث فترات متتالية.
وغادر العمل البرلماني منتقلا إلى السلك الدبلوماسي، عندما عُيّن عام 1989 سفيرا لبلاده لدى السعودية، ثم ناطقا باسم الخارجية عام 1993.
عاد لامتهان العمل النيابي، رئيسًا للمجلس الانتقالي (برلمان أزمة التسعينات)، قبل أن يؤسس رفقة ساسة آخرين، حزب التجمع الوطني الديمقراطي (من الائتلاف الحاكم) وتولى رئاسته عام 1997.
تدرج “بن صالح” في المسؤوليات إلى أن وصل لمنصب الرجل الثالث في الدولة، عندما انتخب رئيسًا ل”المجلس الشعبي الوطني” في الفترة من 1997 إلى 2002.
الذراع الأيمن لبوتفليقة
في العام 2001، اشتد الخلاف بين بوتفليقة ورئيس مجلس الأمة آنذاك، بشير بومعزة، وعُزل الأخير من منصبه، ليخلفه بن صالح، صيف 2002.
ومنذ ذلك التاريخ، يشغل “بن صالح” منصب الرجل الثاني في الدولة، ولم تتزعزع ثقة رئيس البلاد في شخصه، رغم أن انتخابات التجديد النصفي للغرفة الثانية للبرلمان تتم كل 3 سنوات.
وعقب إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013، بات بن صالح الممثل الشخصي لبوتفليقة في المحافل الإقليمية والدولية، وبالأخص في دورات جامعة الدول العربية.
وعرف “بن صالح” بخطاباته الممجدة لإنجازات بوتفليقة وبرنامجه، واشتهر في السنوات الأخيرة بإطلاقه وصف “الأصوات الناعقة”، على معارضي بوتفليقة والمشككين في نزاهة الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
قائد مشاورات 2011
بعد ظهور أحداث “الربيع العربي” عام 2011، عيّن بوتفليقة رئيس مجلس الأمة “بن صالح”، على رأس هيئة المشاورات الوطنية، تمهيدا لإصلاحات سياسية واقتصادية.
ورفع رئيس هيئة المشاورات تقريرا شاملا، عقب لقاءات مع رؤساء أحزاب وفعاليات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، تمت بلورته في جملة من القوانين صدرت عام 2012.
جوكير
عندما دخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي في أزمة عاصفة عام 2012، انتهت باستقالة أمينه العام الحالي أحمد أويحيى، استدعي “بن صالح” لتولي رئاسة الحزب بالنيابة.
ثم انتخب في مؤتمر استثنائي للحزب عام 2013، أمينا عاما له، قبل أن يقدم استقالته في 2015، فاسحًا المجال أمام عودة أحمد أويحيى.
وأوعز بوتفليقة ل”بن صالح” بتولي قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، لتفادي انكسار الحزب وتوحيد صفوفه، إذ يعتبر ثاني أقوى الأحزاب الموالية للسلطة بعد حزب “جبهة التحرير الوطني”.
رجل الظل
يعرف عن “بن صالح” أنه رجل هادئ وكتوم، لا يحب الظهور الإعلامي، فيما عدا جلسات مجلس الأمة أو تمثيله لرئيس الدولة في الخارج.
ولم يسبق للرجل الظهور في مؤتمر صحفي لدى توليه قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إذ لا يتواصل إلا بواسطة الخطابات الرسمية المكتوبة.