وجهت الحكومة، اليوم الخميس، مناشدة لأساتذة التعاقد، من أجل العودة إلى القسم وتعليق الإضراب، في ظل التزام الحكومة بما وعدت به. وقال الخلفي، خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة: “نوجه نداء التفاعل مع المبادرات النقابية، والبرلمانية، والعودة إلى الأقسام لاستئناف التدريس”. وقال مصدر حضر اجتماع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، صباح اليوم، مع النقابات، إن هذه الأخيرة أبلغت الوزير رغبة أساتذة التعاقد في الاجتماع بالوزير، قبل يوم الاثنين المقبل. وأكد الوزير أن الموعد المقرر للاجتماع الموسع مع النقابات، وبحضور أساتذة التعاقد هو يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح المصدر نفسه أن الوزير شدد على أن الحكومة ستكون مضطرة إلى بدء تنفيذ الإجراءات الزجرية إن لم يلتحق الأساتذة، يوم الاثنين المقبل، بالأقسام. وتحدث أمزازي، خلال الاجتماع، عن غياب ضمانات حول تعليق الأساتذة الإضراب، إن هو اجتمع بهم، قبل يوم الاثنين المقبل. وكانت المبادرة البرلمانية الشبابية للوساطة في ملف الأساتذة المتعاقدين، قد أعلنت، أول أمس الثلاثاء عن خلاصات عملها، الذي استمر إلى حوالي عشرة أيام، من أجل تقريب وجهات النظر والمساهمة في تعزيز جو الثقة. وتحدثت المبادرة بعد عقدها سلسلة اجتماعات مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن أساتذة أطر الأكاديميات، عن التوصل إلى أربع خلاصات، أولها عودة الأساتذة إلى ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم”. كما خلصت الوساطة إلى “إيقاف كافة الإجراءات التأديبية، التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في حق السيدات والسادة الأساتذة”، إضافة إلى “العمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة”، مع “استمرار الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية، للدراسة والنظر في كل المقترحات، الرامية إلى إيجاد حل نهائي للمشكل، والبحث في كل السبل التشريعية، التي تفي بهذا الغرض”.
