«مافيا للعقار» تستولي على أراضٍ شاسعة وسط آسفي وتبيعها لأشخاص نافذين

علمت «اليوم 24» أن «مافيا للعقار»، تتكون من محام بهيئة آسفي وموظفين بالمجلس البلدي، استولت على العشرات من الأراضي العقارية الشاسعة في أحياء سكنية راقية وسط المدينة، وأخرى تقع قرب المركب الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط وجنوب المدينة، من خلال استدراج أحد ورثة الملاك للعقارات لتوقيعه عقد بيع على الشياع، وبعدها تُزور عقود ووكالات متعلقة بالأراضي المذكورة، تباع مجددًا من خلال عقود استمرار.
وأسرت مصادر جيدة الاطلاع ل«أخبار اليوم» بأن مافيا العقار المذكورة مازالت تعمل منذ سنوات طويلة على الاستيلاء على العقارات، ورصد أراضي «الورثة»، وإجراء تعرضات وتقييدات احتياطية ضدها لدى المحافظة العقارية، من خلال رسم «عدلي» غير واضح المعالم، باعتبار الشبكة المذكورة تتكون من عدة أشخاص يعملون في مجالات مختلفة، ضمنها تصحيح الإمضاء، والمحاماة، وعون سلطة، كما أنهم بينهم عدل وشخصيات أخرى.
وذكرت مصادر الجريدة أن عملية الاستيلاء على الأراضي تقع من خلال استدراج أحد الورثة لدفعه إلى توقيع رسم بيع يتعلق ب«الشياع»، فيما هو في ظنه، باع جزءا من نصيبه فقط من الأرض المعنية، غير أن بقية أفراد الأسر الوارثة سيفاجَؤون لاحقا بأن أراضيهم بيعت بالإجمال، وذلك ما حدث في الأرض المسماة «أرض مطرق الفرجي» الممتدة على مساحة 2800 متر مربع، التي بيعت بملايين السنتيمات، وأرض «حفرة سدرة سيدي واصل» التي تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، وجرى بيعها بالملايين هي الأخرى، وأرض «جرف اليهودي» الواقعة قرب مركب كيماويات المغرب، التابع للمكتب الشريف للفوسفاط، حيث تمتد على أزيد من 7000 متر مربع، وفوتت مقابل 110 ملايين سنتيم، ولم يسلم من عملية «الاستيلاء على الأراضي» أحد ملاعب كرة القدم، الواقع بمنطقة «العريصة» ومساحته 8000 متر مربع، علما أن بعض هذه الأراضي أوقفت بها عملية البيع عندما دخل الورثة الأصليون لوضع «تعرضات» لدى المحافظة العقارية والمحكمة الابتدائية بآسفي. وكشفت شكاية لإحدى السيدات، التي تدعي ملكيتها أرضا توجد وسط مدينة آسفي بالحي «الأوروبي» وقرب المحطة الطرقية للمدينة، أنه نصب عليها في مبلغ 280 مليون سنتيم، بعدما نجحت الشبكة المذكورة في إنجاز عقد استمرار للأرض. وبعد مفاوضات عسيرة، أودعت الشبكة مبلغ 20 مليون سنتيم للسيدة، في الحين لم تُسلَّم مبلغ 260 مليون سنتيم، قبل أن يتبين أنها تعرضت لعملية نصب.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع «أخبار اليوم» بأن البقعة الأرضية المذكورة بيعت من خلال عقد استمرار لأحد المنتخبين المعروفين بالمدينة مقابل 200 مليون سنتيم، عندما نجح محام رفقة شبكة في تنفيذ العملية وبيعها له بثمن تفضيلي، في حين تبلغ قيمة العقار المذكور ملايير السنتيمات.
ودخل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بآسفي على خط هذه القضية، منذ أعوام إلى حدود اليوم، وتمتد تفاصيل الشكايات منذ عام 2015. وأثناء استنطاق الضحية، قالت إنه عند زواجها قبل أزيد من 20 سنة، قامت بتحرير وكالة مفوضة لفائدة زوجها قصد إدارة أملاكها والتصرف فيها، ومكنته من مجموعة من الوثائق مكتوبة بالإنجليزية، قام بترجمتها ليكتشف أن الأمر يتعلق ببقعة توجد بالمدينة الجديدة، وبحث عن شركاء منهم محام وعدل، حيث حددوا رفقة آخرين ثمنها في مائتي مليون سنتيم.
من جهة أخرى، مازالت الشبكة المذكورة تحث أعين محققي الفرقة الوطنية، التي استمعت إلى العديد من عناصرها، بينهم موظفون بجماعة آسفي، في قضية تتعلق بإجراء تعرضات وتقييدات احتياطية ضد إحدى العائلات الوارثة، والاستيلاء على أراض يملكها مهاجر مغربي مقيم بالديار الفرنسية، بغرض ابتزازه لاحقا لأداء مبالغ مالية، وهو ما تبين من خلال شكايات وكشوف حسابات بنكية اطلعت «أخبار اليوم» على نسخ منها.