أكدت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية، في تقريرها للعام 2019 أن حرية الصحافة واصلت تراجعها في عدد من الدول، موضحة أن المناطق “الآمنة” للصحافيين تصبح نادرة، مشيرة إلى تراجع تقييم المغرب في المؤشر. ويضع التقرير خمس مراتب لتصنيف الدول، حسب وضعية الصحافة فيها، تتدرج من اللونين الأبيض، والأصفر للدول، التي تبدو في وضع “جيد”، أو “أقرب إلى الجيد”، إلى اللونين الأحمر، والأسود للدول، التي تعاني فيها الصحافة مخاطر، أو مخاطر جدية. وصنف المغرب في الرتبة 135 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، متأخرا بكثير حتى عن جيرانه في المنطقة، مثل تونس، التي جاءت في الرتبة 72، وموريتانيا 94، وهما معا ضمن قائمة “أقرب إلى الجيد”. وأظهر التقرير نفسه تراجع حرية الصحافة في المغرب، خلال العام الماضي، إذ على الرغم من محافظته على الترتيب، فإن وضعه تدهور بواقع 0.85 نقط في المؤشر، الذي يقيس مستوى حرية الصحافة في دول العالم. وأشار التقرير نفسه إلى أن المغرب، بالإضافة إلى استمرار المحكمات، التي انطلقت فيه، قبل سنوات، ضد العديد من وسائل الإعلام المغربية، فإن عام 2018 تميز بضغط قضائي قوي على الصحافيين. وأكدت المنظمة ذاتها في تقريرها أن المملكة شهدت رفع دعاوى قضائية عديدة، استهدفت الصحافيين المهنيين، كما شملت فئة المواطن الصحافي، مشيرة إلى أن العديد من الصحافيين مسجونون، حاليا، وفرضت عليهم أحكام بالسجن، والغرامات. كما أشارت المنظمة “مراسلون بلا حدود” إلى أن السلطات المغربية أعاقت عمدا عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، التي كانت تغطي حراك الريف، أو تلك المهتمة بقضايا الهجرة، والتي أصبحت من “المحرمات”، بحسب المنظمة. وبشكل عام، قالت المنظمة إن 24 في المائة فقط من 180 بلدا، ومنطقة تمت دراستها، تبدو في وضع “جيد”، أو “أقرب إلى الجيد” لحرية الصحافة، مقابل 26 في المائة في عام 2018. من جهة أخرى، حذرت المنظمة من أن الكراهية للصحافيين من قبل القادة الشعبويين، أو المستبدين تتحول إلى عنف. وقالت المنظمة إن عداء القادة السياسيين لوسائل الإعلام شكل “تحريضا متزايدا على أعمال عنف متكررة، أثارت مستوى غير مسبوق من الخوف، والخطر على الصحافيين”. وتابعت أن “العداء للصحافيين، إن لم تكن الكراهية، التي يكنها قادة سياسيون في بعض الدول للصحافيين، أدت في نهاية المطاف إلى أعمال أكثر خطورة”، مشيرة إلى “تزايد المخاطر، ونتيجة لذلك، تزايد الخوف في بعض الأماكن بين الصحافيين”، موضحة أن “المضايقات، والتهديدات بالقتل، والاعتقالات التعسفية تصبح أكثر فأكثر جزءا من “مخاطر المهنة”.
