رغم أن تعيين المدير الإقليمي للصحة بمدينة طنجة مرت عليه عدة شهور، إلا أنه لا زال يجر انتقادات شديدة على وزير الصحة أنس الدكالي، وصلت خلال الأسبوع الجاري إلى البرلمان، لكون المدير الإقليمي المعين أدين سابقا بسوء التدبير الإداري والمالي من طرف محاكم مالية. وفي ذات السياق، وجه عبد الصمد مريمي، المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية سؤالا لوزير الصحة أنس الدكالي، خلال الأسبوع الجاري، قال فيه إن التقارير السابقة الصادرة في حق المسؤول الإداري المعين، والمتعلقة بفحص وتتبع السير الإداري والمالي للمرفق العمومي الصحي، نسبت للمعني بالأمر مسؤولية وقوع مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية وإبرام الصفقات وتسلم المواد والتجهيزات الصحية بالمستشفى الإقليمي بالخميسات والمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، وهي مخالفات ذات طابع إداري بالدرجة الأولى تنتفي معها إمكانية تحمل المسؤولية أو الترقي في المهام. واعتبر المستشار البرلماني أن واقعة تعيين مدير إقليمي بسجل يحمل خروقات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي لمرفقين عموميين، تعتبر خرقا مؤكدا لمبدأ المساواة في المعاملة بين المرشحين الآخرين، وتمييزا لا يمكن تبريره بأي سبب معقول بالنظر للحالة الواقعية المعززة بتقارير مؤسسات مستقلة ومختصة في تقييم وتتبع ورصد الاختلالات. وطالب المستشار البرلماني الدكالي بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تعيين شخص في موقع مدير إقليمي بوزارة الصحة، رغم إدانته من طرف المحاكم المالية، كما دعاه للكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح الوضع واعتماد شروط مهنية في احترام قواعد الاستحقاق والكفاءة.