قال أغناج، محامي دفاع معتقلي “حراك الريف”، في رده على بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن المندوبية أكدت “أن تنقيل المعتقلين في هذا الملف من السجن المحلي عين السبع 1، تم بناء على طلبات من المعتقلين” موضحا أن ” هذا غير صحيح مطلقا” قائلا: “”أنتظر من المندوبية أن تكذبني بنشر الطلبات التي قدمها المعتقلون”. وأفاد أغناج، في تدوينة له، بحسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أن المندوبية قالت إن ” النقل المعتقلين تم وفقا للقانون”، لافتا إلى أن “هذا غير صحيح، فالقانون المنظم للمؤسسات السجنية (المادة 29) ومرسوم التطبيقي (المادة 22) لا يسمح سوى بتوجيه (orientation) المدانين، وليس هناك نص يسمح للإدارة السجنية بالتنقيل الاداري للمعتقلين احتياطيا”. وتابع أغناج” لم تتحدث المندوبية عن ظروف التنقيل ووسيلة التنقيل وكيفيته، وانضباطه للمادة 72 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد منديلا) التي صادقت عليها الأممالمتحدة، كما لم تتحدث المندوبية عن تنقيل ربيع الأبلق من الدارالبيضاء إلى طنجة وهو الذي كان (ولا زال) يخوض إضرابا عن الطعام لمدة اثنين وعشرين يوما، وأن تنقيله على تلك الوضعية مغامرة بحياته وسلامته البدنية، في غياب اَي إشراف أو رعاية طبية”. وأضاف المتحد “لم تتحدث المندوبية عن أن قرار التنقيل تضمن قرار آخر بتوزيع المعتقلين على عدة سجون متباعدة، وكذلك توزيعهم في السجن الواحد على عدة زنازين مع سجناء الحق العام”، مشيرا إلى أن “الجرائم التي توبع وأدين بها المعتقلون حسب تعريف مؤتمر كوبنهاغن سنة 1935 جرائم سياسية، بغض النظر عن ثبوت الأفعال وصحة التكييف” بحسب تعبير أغناج.
