كشف برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية عن محاولة رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية لاحتواء غضب الأمين العام لحليفه الحكومي، نبيل بنعبد الله، قبل وقوع الخلاف حول رئاسة لجنة في البرلمان. وفي ذات السياق، قال رشيد الحموني، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية والذي كان قد رشحه حزبه لرئاسة لجنة المالية العمومية، إن الأمين العام لحزبه، نبيل بنعبد الله، كان قد تلقى اتصالا من سعد الدين العثماني، يوم الاثنين، قبل جلسة انتخاب رؤساء اللجان، قال فيه إن قرار رئاسة اللجنة خرج من الأمانة العام للبيجيدي ويتطلب تنسيقا قبليا، غير أن بنعبد الله أكد عدم تراجع حزبه عن الترشح بالقول “هذا حقنا”. وأوضح الحموني أنه جرت العادة أن توزع الرئاسة بالتوافق بين الفرق المشكلة للمجلس، لكن هذه المرة كان هناك جديد لأن النظام الداخلي تغير ومادة أعطت للمجموعات النيابية بحق الترشح للجان ما يفتح الباب أمام المجموعة النيابة للتقدم والاستراكية لرئاسة لجنة في مجلس النواب. ويتجه حزب التقدم والاشتراكية نحو التصيد في وجه حليفه الحكومي العدالة والتنمية، متهما إياه بالانقلاب والتنصل من المسؤولية، على خلفية عدم تمكن حزب نبيل بنعبد الله من الحصول على رئاسة لجنة برلمانية على حساب البيجيدي. وقال بلاغ التقدم والاشتراكية اليوم الأربعاء، إن المكتب السياسي في آخر اجتماعاته وقف عند ما عرفته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية، خاصة ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة. وفي ذات السياق، عبر المكتب السياسي للحزب "عن أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية". وعرفت جلسة انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية يوم الاثنين الماضي خلافا بين حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية حول رئاسة لجنة مراقبة المالية العامومية. ولم تفلح الوساطة التي قادها رؤساء الفرق النيابية بالمجلس في إقناع أحد الحزبين للتنازل للآخر عن رئاسة اللجنة، وتمسك الطرفان بحقهما في الترشح ليتم اللجوء إلى التصويت، حيث حسم فريق العدالة والتنمية النتيجة لصالح مرشحه إدريس صقلي عدوي، ب 107 أصوات، مقابل 87 صوتا لرشيد الحموني مرشح المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية.
