شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط، عشية أول أمس الأربعاء، حركة غير عادية، خلال محاكمة النقيب محمد زيان وزوجته وابنيه، إضافة إلى الصحافية أمال هواري، والمتابعين جميعا بمحاولة إخفاء شاهد والاتجار بالبشر. واكتظت القاعة 1 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بأزيد من 50 محاميا لمؤازرة النقيب زيان، بعد اختيار المحامي سعد السهلي منسقا لهيئة دفاع زيان ومن معه، وهي الجلسة الثانية في سلسلة زيان وعائلته، بدعوى إخفائهم لأمال هواري، التي سبق أن شقت عصا الطاعة على مهندسي ملف الصحافي توفيق بوعشرين، وأعلنت بأن مؤسس ّأخبار اليوم” لم يسبق أن اعتدى عليها. وفي هذا الصدد، أفاد المحامي سعد السهلي أن الجلسة كانت ساخنة جدا، بفعل المواجهة بين الدفاع والنيابة العامة، موضحا أن القاضي رفض في البداية تأخير الملف لإعداد الدفاع، غير أن إثارة منسق هيئة الدفاع لنقط تتعلق بضرورة إطلاع الدفاع على الوثائق المفروض عرضها أمام المحكمة، جعل النيابة العامة تعترض على ذلك، مما دفع القاضي إلى الإعلان عن تأخير الملف إلى يوم 8 ماي المقبل. وأوضح السهلي في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن المحكمة في وقت سابق قامت بتكليف النيابة العامة بالإدلاء بمحضر الجلسة، ونسخة الحكم، وأيضا محضر ملف توفيق بوعشرين، غير أن الدفاع حين طلب الاطلاع على الوثائق رفض ممثل النيابة العامة، بدعوى أن الملف لا زال غير جاهز، مشيرا إلى أن من حقه الاطلاع على الوثائق في أي مرحلة. موضحا أن زيان وأسرته، بمعية أمام الهواري، متابعون بتهم تتعلق ب”التحريض على الشاهدة في الاتجار بالبشر، وتحريض شاهدة على عدم الإدلاء بشهادتها”، موضحا أن ملف بوعشرين لا يتوفر على أي شاهدة، وأن أمال هواري هي مطالبة بالحق المدني. وعقب النقيب زيان على محاكمته بالقول إن ما تقوم به النيابة العامة في الملف يعتبر زورا، لأن الهواري ليست شاهدة، بل مطالبة بالحق المدني، موضحا أن النيابة العامة لتتمكن من متابعته قضائيا أولت الحقيقة، مضيفا أن المحاكمة في الملف أريد لها أن تتم بوتيرة سريعة، لاستغلالها في محاكمة بوعشرين في الشق الاستئنافي. وأضاف زيان في اتصال مع “أخبار اليوم”، أن محاكمته رفقة أفراد أسرته، مرتبطة بشكل كبير بمحاكمة الصحافي بوعشرين، وأن الهدف من عقد جلسات المحاكمة، قد يكون من ضمن أهدافها، الضغط على الهواري، أملا في تغيير أقوالها في الملف الأصلي، خاصة حين قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية ببراءة بوعشرين من تهمة الاتجار بالبشر. مشددا على أن قضية أول أمس كانت لصناعة حجة لاستعمالها في ملف بوعشرين. محللا أن المحكمة لا تمنح تعويضا دون ضرر، وبالتالي فليس له الحق في التعويض، وهذا يعني أن بوعشرين بريء في الملف..
