«جذور».. بنشمسي والآخرون

من وراء حجاب قضية حل جمعية «جذور» بسبب استضافتها برنامجا حواريا شاركت فيه مجموعة من الشخصيات لمناقشة خطاب للملك تحدث فيه عن ثلاثية: «العدميون، بائعو الأوهام والسلبيون»، يجتهد الكثيرون في محاولة إقناعنا أن أحمد رضى بنشمسي، مؤسس «تيل كيل» ومسؤول «هيومان رايتس ووتش» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هو من يتحمل مسؤولية ما آلت إليه جمعية «جذور» من حل قضائي، بسبب تصريحاته حول خطاب الملك في البرنامج المذكور.
المشترك الذي يجمع كل هذه الأطراف، هو البحث عن بقاء خيط الوصل مع دوائر القرار، أو إعادته. أي إنها تبحث عن لسان يُعاتب بنشمسي أو يتهجم عليه، بشكل بليد ولا يمت بأي صلة لمبدأ الحق في التعبير وحقوق الإنسان.
قبل يومين، خرجت زوجة بنشمسي السابقة على موقع إلكتروني لا يخفي حتى عن المشتغلين فيه قربه من جهات نافذة في السلطة، بخرجة شاردة، كررت فيها نفس الأسطوانة المشروخة عن أن بنشمسي هو المسؤول عن حل جمعية «جذور»، وهو الخطاب الذي راج قبل شهور من أشخاص معروفين بقربهم من الأجهزة الإيديولوجية للدولة. الكل يريد أن يجعل من بنشمسي شماعة لتعليق مسؤولية الدولة في حل الجمعية، وهذا شبيه بما حدث بعد اعتقال الصحافي علي أنوزلا بتهمة الإرهاب، حيث خرج إعلام السلطة محملا المسؤولية لزميله أبو بكر الجامعي، بدلا من تحميلها للجهات التي أمرت باعتقال صحافي بتهمة الإرهاب، في الوقت الذي برأت المحاكم الإسبانية الصحافي إغناسيو سمبرييو من نفس التهمة. وما يجمع الجامعي وبنشمسي، في تقدير الجهات التي تمنت لو حملتهما مسؤولية حريق كنيسة نوتردام ومجزرة كنيسة سريلانكا، هو أن كليهما جمعته في وقت من الأوقات علاقة بالأمير هشام.
الخرجة المثيرة للشفقة لزوجة بنشمسي السابقة، كل شيء فيها يكاد ينطق بأنها موجهة ضد مؤسس «تيل كيل»، والد ابنتها، ذات السابعة عشر من العمر، من قبل أشخاص يحددون للموقع إياه ما يكتبه، دون أي تفكير مسؤول في أن مثل هذه الخرجة ستترك أثرا سيئا لدى مراهقة في مرحلة عمرية حرجة. ولو كانت هناك أدنى مراعاة لأخلاقيات مهنة الصحافة، وللأشخاص في وضعية نفسية صعبة، لما تم نشر ذلك المقال، حتى لو كانت صاحبته قد كتبته من تلقاء نفسها وليس تحت الطلب.
القضية اليوم، وبدون رمي الكرة في ملعب بنشمسي لتحميله مسؤولية حل جمعية «جذور» بسبب آراء عبر عنها في برنامج صور في مقرها، هي قضية ضرب الحق في حرية التعبير وحق تأسيس الجمعيات. لقد كشفت هذه القضية، أيضا، ما هو خفي وسط متاهة القضاء، وكيف أن التبرير القضائي سواء الواقف (النيابة العامة) أو الجالس (قضاء الحكم) يتجه إلى التبرير السلفي للوقائع المعروضة عليه. فبعيدا عن النقاش القانوني والتحجج بالبراهين والدلائل، بين النيابة العامة وعبدالسلام الباهي، دفاع «جذور»، تكونت قناعة القضاة في هذا الملف بناء على تأويلات «الخدش» والحفاظ على «الحياء العام»، وهي تأويلات سلفية للقانون بدل استحضار بُعد الحقوق والحريات في هذا الملف.
ومع أخذ حجج معسكر «التشهير» ببنشمسي، الذي أحرج وتوقف عن مسلسل التشهير ب»جذور»، مع حملة التضامن الدولية والواسعة ضد ضرب الحق في العمل الجمعوي، فلماذا يتم الحجر على مواطن مغربي يعبر عن رأيه في توازن تام مع قناعاته، التي يعبر عنها، أيضا، النظام السياسي في تواصله مع المجتمع الدولي، والتي تتلخص في محاسبة المسؤولين عن تدبير الشأن العام. لذلك، فإن مبدأ المحاسبة لا يمكن أن يؤسس بدون ضمان الحق في التعبير داخل الفضاء العام.