ردا على مبادرة الاستقلال.. الحكومة تتجاوب وتنتظر موقف “المتعاقدين”

تجاوبا مع المبادرة، التي يقودها الفريق الاستقلالي، من أجل التوسط بين الحكومة، والأساتذة المتعاقدين، والتي شرع فيها، ليلة أمس الخميس، أكدت مصادر من داخله أن الحكومة أبدت حسن نيتها لحل الأزمة.
وقالت المصادر ذاتها ل”اليوم 24″ إن الاتصال كان مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، الذي أبدى تجاوبه مع المبادرة، التي يقودها القيادي الاستقلالي، عبد السلام اللبار، مؤكدة أن مصير المبادرة معقود على القرار، الذي سيتخذه “المتعاقدون”، عشية اليوم الجمعة، بعد انتهاء أشغال مجلسهم الوطني.
وفي السياق ذاته، وبعد أربعة أيام متتالية من الاحتجاج في شوارع الرباط، عقد الأساتذة “المتعاقدون”، صباح اليوم، في الرباط، اجتماعات لوفد كل جهة، قبل انعقاد مجلسهم الوطني، لتجميع آراء الأساتذة، قبل اتخاذ قرار أخير تجاه المبادرة، التي أطلقها الفريق الاستقلالي، مستقبل احتجاجاتهم.
ويضم النداء الاستقلالي، الصادر، اليوم، دعوة إلى "المتعاقدين" من أجل العودة إلى مقرات عملهم، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، مقابل التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الحوار على أرضية الملف المطلبي في شموليته، والتراجع عن تغيير البنية، وإلغاء التدابير الزجرية، وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين.
كما يضم النداء دعوة إلى وزارة سعيد أمزازي، من أجل توقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، وصرف الأجور الموقوفة، داعيا الطرفين، الأساتذة، والوزارة المعنية، إلى إيجاد حل نهائي، ومقبول لهذا الملف "بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن على ما دون سواها".
يذكر أن "المتعاقدين"، الذين يخوضون مسيرات وطنية يومية حاشدة وسط العاصمة الرباط، عبروا عن رفضهم العودة إلى فصول التدريس دون تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، فيما أعلنت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، أمس الخميس، عزمها تعويض الأساتذة المضربين، في أجل أقصاه، يوم الاثنين المقبل.