العثماني يطالب أمزازي بالحوار مع "المتعاقدين" وإيجاد حل للملف

طالب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ب"فتح حوار مع مختلف المركزيات النقابية التعليمية، بحضور "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، من أجل إيجاد حل للملف، في أفق إصلاح وضعية الأساتذة".
وأضاف العثماني، في تصريح بثه موقع حزب العدالة والتنمية على هامش المؤتمر الثالث لجمعية "محامون من أجل العدالة" بالعاصمة الرباط، أن "طلبه لوزير التربية الوطنية جاء يوم أمس الجمعة"، لافتا إلى أن "الحكومة لا تريد سوى الاستقرار المهني والأمن الوظيفي للأساتذة".
وأوضح رئيس الحكومة أن "الحوار مع الأساتذة سينطلق اليوم السبت وسيستمر غدا كذلك، وستكشف مخرجاته في قادم الأيام"؛ وهو ما يأتي منافيا لتشبث الوزير الحركي سعيد أمزازي برفض الحوار مع التنسيقيات، خلال خروجه في ندوة صحافية يوم الأربعاء الماضي.
وشدد أمزازي، في ندوته، على أن "نظام التعاقد لن يتم التراجع عنه؛ لأنه خيار حكومي اتخذ منذ سنوات"، رافضا أي حوار مع تنسيقية الأساتذة، ف"التفاوض المتاح بالنسبة إلى الوزارة يكون مع المركزيات النقابية"، مطالبا الأساتذة ب"التحلي بروح المسؤولية والنظر إلى التلاميذ ووضعيتهم التي أنتجتها الإضرابات المتواصلة".
وأضاف أمزازي أن "السؤال المؤرق بالنسبة له ليس الأساتذة المتعاقدين، بل من فشلوا في اجتياز الامتحان، وسبل إيجاد حل لهم بدورهم"، مشددا في تعليقه على التدخل الأمني على أنه أول المدافعين عن الأساتذة؛ "لكن على الاحتجاج أن يكون راقيا ووفق قواعده وضوابطه المعروفة"، وزاد أنه ليس ضد الاحتجاجات، "لكن طريقتها غير سليمة"، على حد قوله.
وأوضح المسؤول الحكومي أن "وقف الأجرة بالنسبة إلى العديد من الأساتذة مسألة تقنية، وفور توقيعهم على الملاحق عادت أوتوماتيكيا"، قائلا في هذا الصدد: "50 في المائة وقعوا إلى حد اللحظة، واستلموا مستحقاتهم، كما سمح لهم باجتياز امتحان الكفاءة المهنية".
وأشار أمزازي إلى أن "الوزارة لا حرج لديها في تصحيح بعض معطيات العقود مع الأساتذة، كما أنها ترحب بإمكانية سحب اسم "المتعاقدين"، بشكل نهائي"، لافتا إلى أن "القرار إستراتيجي بالنسبة إلى الحكومة، وجاء بعد اتفاق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، ويأتي استجابة لسد الخصاص المهول في القطاع، وتماشيا مع إستراتيجية الجهوية الموسعة والعدالة المجالية".