فجأة، ارتفعت أصوات قيادات من أحزاب سياسية منادية بتعديل الفصل47 من الدستور. نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، كان أول من أثار الموضوع قبل عدة أشهر، وتبعه إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ثم رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار. وبالموازاة مع ذلك، تولت وسائل إعلام تسليط الضوء على هذه المطالب بشكل مكثف. فهل نحن في حاجة فعلا إلى تعديل هذا الفصل؟ وما هي مبررات تعديله؟ وهل هي مبررات معقولة أم إن وراءها خلفيات سياسية؟ ينص الفصل 47 من الدستور على أن يتولى الملك تعيين رئيس الحكومة «من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها». هذه أول مرة يقع فيها التنصيص على ضرورة تعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول في الانتخابات، وهو توجه يعزز المضمون السياسي للانتخابات، ويعطيها مدلولا ديمقراطيا. فالناخبون الذين يصوتون بكثافة لصالح حزب معين ويحل في المركز الأول، يعرفون مسبقا أن رئيس الحكومة سيكون من هذا الحزب، وهذا مكسب يعزز المشاركة السياسية. أكثر من ذلك، فإن الملك أعطى مضمونا أكثر ديمقراطية لهذا الفصل خلال انتخابات 2011، بتعيينه الأمين العام للحزب الذي فاز في الانتخابات رئيسا للحكومة، وهو عبد الإله بنكيران. وبعد انتخابات 2016، أعاد تعيينه لأن حزبه حل من جديد في المرتبة الأولى. لكن، مع الأسف، بدل الاتجاه إلى تعزيز هذا المكسب الديمقراطي، تكتلت بعض الأحزاب، التي حصلت مجتمعة على نتائج أقل، ضد بنكيران، وأرادت أن تفرض عليه طريقة تشكيل الحكومة، واشترطت إبعاد حزب الاستقلال، وأرادت أن تفاوض كتكتل حزبي، وليس كأحزاب مستقلة، وعرقلت تشكيل الحكومة حوالي خمسة أشهر، ما دفع الملك إلى التدخل لإعفاء بنكيران، وتعيين العثماني رئيسا للحكومة. منذ تلك اللحظة بدأت نقاشات حول فراغ دستوري، وأثيرت تساؤلات من قبيل: ما العمل إذا فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل الحكومة؟، وهل يجب تقييده بأجل لإنهاء مشاوراته؟ ثم تطور هذا الجدل بعد إطلاق حزب التجمع الوطني للأحرار «حملة انتخابية سابقة لأوانها»، وتعيينه لجنة للانتخابات، وكشفه «برنامجا انتخابيا»، بالموازاة مع تكثيف حزب البيجيدي أنشطته، وحصول مواجهة كلامية بين الحزبين، رغم أن موعد الانتخابات مازال بعيدا (2021). ضمن هذا السياق، خرجت قيادات بعض الأحزاب لتقول إنه ينبغي تعديل الفصل 47، لأنه تسبب من «سباق انتخابي سابق لأوانه»، وإن الحكومة تضيع مصالح المواطنين بهذا السباق الذي تسبب فيه هذا الفصل. في الواقع، هذه الدعوة تخفي وراءها هواجس سياسية غير معلنة، على رأسها الخوف من فوز البيجيدي من جديد بانتخابات 2021. كان فوز الحزب الإسلامي في انتخابات 2011 أمرا مقبولا بعد تعديل الدستور وفي سياق الربيع العربي، لكن فوزه، للمرة الثانية، في انتخابات 2016، رغم «الدعم» الذي حظي به منافسه «البام»، خلق ردود فعل رافضة في عدة أوساط، واليوم هناك ترقب لانتخابات 2021، وهواجس من عودته من جديد. في انتخابات 2016، جرى تجريب «البام»، ففشل، واليوم يجري تجريب «الأحرار» بالصيغة نفسها، ومع ذلك، هناك هاجس أن يفوز البيجيدي من جديد، لذلك يُرفع مطلب تعديل الفصل 47، لإيجاد مخرج «دستوري» لمنعه من قيادة الحكومة من جديد، حتى لو حل في الرتبة الأولى، بالتنصيص على اللجوء إلى الحزب الثاني في حال فشل الحزب الأول في تشكيل الحكومة، أو العودة إلى صيغة دستور 1996، والتي لا تشترط تعيين الملك رئيسَ الحكومة من الحزب الأول. سيكون صعبا ومؤلما أن تطلب الأحزاب من المغاربة، الذين صوتوا بأزيد من 98 في المائة لصالح دستور 2011، أن يقبلوا تعديل فصل يعطي قيمة لتصويتهم. علما أن صيغة الدستور الحالي والتأويل الملكي له، يعطيان أجوبة عن الإشكالات المطروحة. فبالعودة إلى بلاغ الديوان الملكي في 15 مارس 2017، الذي أعفي بموجبه بنكيران، وأعلن تعيين شخصية ثانية من حزبه، نقرأ عبارة لها دلالة سياسية كبيرة غابت عن دعاة تعديل هذا الفصل، وهم في حاجة إلى إعادة قراءتها، مفادها: «… وقد فضل جلالة الملك أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحه نص وروح الدستور إياها، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال».
