مذكرة "البام" تكذب تصريحات العماري تجاه الفصل 47 من الدستور

حملت تصريحات الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة إلياس العمري، تجاه الفصل 47 من الدستور المغربي، تناقضات، أظهرت أن زعيم "البام" لم يطلع عل ما يبدوا، على مذكرة حزبه التي تقدم بها للجنة تعديل وصياغة دستور فاتح يوليوز 2011.
ففي الوقت الذي اتهم العمري، في اجتماع برلمان حزبه الذي افتتح ليلة أمس الجمعة ببوزنيقة، لجنة المنوني لصياغة الدستور ب"كونها تواطأت مع حزب العدالة والتنمية"، حسب زعمه، في صياغة الفصل 47 من الدستور الذي يتحدث عن تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للمشهد الانتخابي، وقال إن "البيجيدي" الحزب الوحيد الذي اقترح الصياغة الحالية للفصل 47، اطلع "اليوم24" على مذكرة "البام" ووجد أن حزبه اقترح نفس الصياغة التي اقترحها حزب العدالة والتنمية.
وورد في مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن الصفحة السابعة في الفقرة الأولى ما يلي "يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات من حيث عدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب".

وحسب الوثيقة المذكورة ل "البام"، فإنه لما اقترح اختيار شخصية ثانية لرئاسة الحكومة، كان ذلك في سياق ما بعد تشكيل الحكومة، وذهابها إلى البرلمان من أجل تنصيبها، ولم تتحدث مذكرة "البام"، عن الحالة التي يوجد فيها بنكيران الآن.
وجاء في الوثيقة ذاتها، أنه "في حالة عدم تمكن المرشح الأول من نيل ثقة مجلس النواب، يقترح ترشيح ثان من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات".
وأضافت: "إذا لم ينل أي مرشح ثقة مجلس النواب بعد انصرام 60 يوماً على أول تصويت، يحل الملك مجلس النواب، ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة".
ويظهر من نص المذكرة أن المقترح البديل الذي اقترحه حزب الياس العمري، اقترحه من أجل تطبيقه بعد تشكيل الأغلبية الحكومية، وتعيين أعضاء الحكومة من قبل الملك، وذهاب الحكومية بقيادة رئيسها للبرلمان للحصول على التنصيب والثقة، وليس قبلها.
وكان الياس العمري، اعتبر في لقاء المجلس الوطني لحزبه صباح اليوم السبت، أن العدالة والتنمية، كان الحزب الوحيد من بين 23 حزباً، الذي اقترح الصيغة الحالية الموجودة في الفصل 47 من الدستور، وهو ما بدا عكسه من خلال وثيقة "البام" المذكورة.
ولمح إلى أن لجنة المنوني "تواطأت بطريقة مكشوفة مع مقترح البيجيدي بخصوص هذا الفصل من الدستور"، معتبرا أن ما وصفه ب "التواطؤ في إخراج هذا النص هو الذي تسبب في استدامة هذا البلوكاج".