المناظرة الثالثة حول الجبايات.. رابطة حزب الاستقلال: مساهمتنا في المناظرة تحفز الاستثمارات وتوفر فرص العمل وترفع قدرة المواطن الشرائية

تستعد رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، لتقديم مساهمتها في أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي ينتظر تنظيمها يومي 3 و4 ماي المقبل بالرباط، من أجل تجديد النظام الضريبي الوطني.
وقال عبد اللطيف معزوز، رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في حديث مع “اليوم 24″، إن “القيمة التي تضيفها مساهمتهم تتمثل في تحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل وإنقاذها”، بالإضافة إلى أنها تقترح “نظاما جبائيا مبنيا على إعادة توزيع الثروات”، حيث سيمكن، بحسب تعبيره، من تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، لا سيما من خلال “العمل على توفير موارد خاصة للمجالات الترابية الأكثر حاجة، وتمويل جزء من آليات الحماية الاجتماعية، مع تقليص النفقات التي يتحملها المواطنون ذوو الدخل المحدود”.
وأضاف معزوز، الوزير السابق في حكومة بنكيران، أن النظام الجبائي الذي تقترحه الرابطة “يساعد على الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز الطبقة المتوسطة التي انهارت في البلاد”، من خلال تخصيص حصة من عائدات الضريبة، على القيمة المضافة المطبقة على السلع والخدمات الممتازة جدا، من أجل تمويل برامج التضامن، كطريقة لإعادة التوزيع العادل للمداخيل الضريبية، وآلية لتخفيف العبء الضريبي “غير المباشر”.
وأكد المتحدث، على هامش ندوة صحافية، اليوم الثلاثاء، أن مساهمتهم في المناظرة الوطنية الثالثة، حول الجبايات، تدعم أيضا الخصوصيات الجهوية، خاصة وأن الجبايات المحلية تعاني، بحسب تعبيره، من عدة اختلالات وتتسم بضعف مردوديتها، “حيث أن عائداتها لا تتجاوز 1% من الناتج الداخلي الإجمالي”، مقترحا تحفيزات حتى تتدارك المناطق النائية تأخرها الاقتصادي، وتكون أكثر جاذبية، من قبيل إنشاء مناطق ذات نظام جبائي مخفف، وسن إعفاء ضريبي، تام أو يهم جزء كبيرا من الضريبة المستحقة.
وعبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، عن رفضها لما أسمته “الانتهازية الضريبية”، والإملاءات الفئوية التي تفرضها القوى الاقتصادية، التي من شأنها “تهديد السياجة الجبائية وتعريض اقتصاد البلاد للتراجع”، مؤكدة دفاعها عن البساطة، والتضامن، الاستقرار والنجاعة، كمبادئ أساسية تتضمنها مساهمتهم في المناظرة الثالثة، الجمعة القادم، حول النظام الجبائي.
وكانت المديرية العامة للضرائب، أعلنت في وقت سابق، تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، يومي 3 و4 ماي المقبل بالرباط، تحت شعار “العدالة الجبائية”، في “سياق يتميز على المستوى الوطني، بانطلاق تفكير جماعي حول مستقبل النموذج التنموي الوطني”، وعلى المستوى الدولي، تضيف مذكرة أصدرتها المديرية، يتميز ب”تصلب ملموس في قواعد الامتثال الضريبي”.
وأعلنت المديرية، في مذكرتها، أن الدافع الرئيسي لتنظيم هذه الدورة هو “الرغبة في تحديد الخطوط العريضة لتجديد النظام الضريبي الوطني، عبر إعمال تفكير جماعي ومقاربة تشاورية، من أجل نظام فعال، تنافسي، وأكثر إنصاف”، مشيرة إلى أنه يخدم التنمية، ويستوعب المبادئ العالمية للحكامة الجبائية.