الكلام عن الخوصصة في هذا الوقت بالتحديد، يبدو كاستدراك لقرارات عشوائية اتخذت سلفًا، ن المالية ل 2019، ففطن هؤلاء إلى فكرة “الخوصصة” في هذه الظرفية، وهذا يذل على عمق الفكرة الإرتجالية، ذلك أن القرار لم يتم بناءه على دراسة ولا تحليل ولا أيّ شيء، يقول “أقصبي” ل”اليوم24″. بعد صدر الظهير رقم 1.19.77 الصادر في أبريل من العام الجاري والقاضي بتعيين أعضاء لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص (الخوصصة) وأعضاء الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص (المعروض للخوصصة)، أكدت الجريدة الرسمية، صدور الظهير واجراءت تفعيله، في آخر عدد لها أمس الاثنين 29 أبريل من العام الجاري. موضوع “الخوصصة” أثار جدلا واسعا على مدى السنوات الماضية، من طرف أكادميين وإقتصادين متخصصين، فحتى أن هناك من المنظمات والهيأة التي ظلت تُعارض برامج الدولة القاضي بخوصصة القطاعات العمومية، فلكل الأطراف أسبابه، غير أن الخطاب الرسمي، يتحدث عن “تنمية سوق الشغل” و”الحد من البطالة” وترويج “الاقتصاد الوطني” فهل تلك المبررات كافية وموضوعية لغرض خوصصة القطاعات الحيوية؟ ماهي تحديدًا؟ وماهي معايير تحديدها؟. نجيب أقصبي، خبير اقتصادي يكشف “لليوم24 ” من وجهة نظر خبير، حكاية “الخوصصة” مضت فيها الدولة منذ 1993 إلى غاية 2007، فماذا كانت النتيجة؟ يقول أقصبي، لا جواب لنا، وعلينا انسأل الذين خططوا للخوصصة منذ ذلك الوقت، فلا دراسات ولا تحليلات وأثار تقييم، ولا هم يحزنون، حتى الأن لا نعرف إلى أين نمضي بهذا البرنامج. يؤكد المصدر ذاته “منذ 2007 حكاية الخوصصة انتهت، والقائمون عن البرنامج لم يضعوا أيّ حصيلة منذ 1993 إلى غاية 2007، وحتى الآن جرى خوصصة العشرات من الشركات والمؤسسات العمومية وحصلت الدولة على عائدات بحوالي 100 مليار درهم، غير هذا لا أحد يعرف شيء عن “الخوصصة”. وكشف “أقصبي” هذه الأرقام، لم تجب عن وعود الحاكمين التي كانت تتحدث عن تنمية سوق الشغل، والحد من البطالة وترويج الاقتصاد الوطني، فالمغاربة لم يروا تلك الوعود أبرزها التي ظلت تتحدث عن “خلق مناصب شغل”. وأردف أقصبي “إنهم يتحدثون عن الخوصصة، ولم يقدموا أيّ حصيلة موضوعية حول “الخوصصة” بين 1993 وبين 2007 فكيف الكلام عن الخوصصة دونَ أن نعرف “الخوصصة” التي جرى القيام بها في الماضي، ماذا أخرت وماذا قدمت للمغاربة؟” وهذا يذل على أن القائمون على الوضع، لا يهتمون بموضوع ربط المسوؤلية بالمحاسبة، فهذا بالنسبة لهم مجرد كلام. الهدف مالي محض وعن الدافع الذي جعل الدولة أن تُخرج “ورقة الخوصصة” في الظرفية الراهنة، يقول أقصبي موضوع الخوصصة في هذا الوقت، وهو دافعه مالي محض، ويعني ذلك، أن الدولة غارقة في الديون والأزمة المالية، وبما أنها استنفدت خلال هذه العشرة سنوات الماضية جميع الإمكانيات المتعلقة ب”المديونية والاقتراض” فالشرط الوحيد المتبقي لها، هو الرجوع إلى الخوصصة”. ويوضح “أقصبي” قائلا “هذه الخوصصة ليست لها دوافع اقتصادية ولا اجتماعية ولا حتى “مذهبية” لذلك فالدافع الوحيد هو مالي محض، وحتى إن كان موضوع “الخوصصة” هو دافع مالي محض، على الأقل يجب أن نتناقش حول “ايجابيات الخوصصة” ماذا قدمت لنا تحديدًا؟ وماذا أخذت لنا؟”. 10 مليار درهم وعيد “الخوصصة”هل ستحل أزمة الدولة المالية؟ في قانون المالية لعام 2019 توعد الساهرون عليه باستخراج 6 مليار درهم نتيجة الخوصصة، حاليا يوضح القرار الجديد بإحداث لجنة الخوصصة عن 10 مليار درهم، وما بين 6 إلى 10 مليار درهم، هل تستطيع الدولة الخروج من نفق الأزمة؟ يجيب أقصبي عن ذلك بقوله ” 10 أو 6 مليار درهم لا تمثل أيّ شيء مقارنة بالخصاص الذي تعيشه الدولة، فميزانية الدولة تتعدى 350 مليار درهم، والأن يقولون إن الخوصصة ستقدم عائدات بين 6 إلى 10 مليار درهم، فهل هذا الرقم سيحل المشكل المالي للدولة؟ طبعا لا، مضيفًا “مقابل كل هذا يتبين أن هذه الخوصصة “معندها لا دين ولا ملة” إنهم يقومون بخوصصة القطاعات من أجل خوصصتها وفقط، والذليل على هذه “الإرتجالية” هو خوصصة “فندق المامونية الغارق في الإفلاس” وبتالي تبدو أن قرارات جاءت تحث الضغط. وكشف المصدر ذاته “إذا تحدثنا عن جلب العوائد، يجب إدخال إلى خزينة الدولة في الظرفية الراهنة مابين 50 مليار درهم إلى 100 مليار درهم وليس 10 مليار حتى يمكن حل الأزمة المالية التي تتخبط فيها الدولة”. وتساءل أقصبي قائلا “ماذا تبقى لنا لخوصصته؟ وماهي الشروط التي تُحدد اختيار المؤسسات والشركات التابعة للدولة لخوصصتها؟ من أجل جلب مقدار مالي معين لإخراج الدولة من “عنق زجاجة الأزمة”، فحتى إذا تحدثنا عن جلب العوائد، يجب إدخال إلى خزينة الدولة في الظرفية الراهنة مابين 50 مليار درهم إلى 100 مليار درهم وليس 10 مليار حتى يمكن حل الأزمة المالية التي تتخبط فيها الدولة. وتخوف “أقصبي” من أن “الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية “انتهت” بحسبه، قائلا في هذا الصدد “لم يعد أحد يتكلم عنها، إذا ذهبنا على هذا النحو إلى أين متى سنظل نبيع؟ ورغم ذلك، لم يبقى لنا شيء لبيعه (الذهب المُخزن انتهى) فماذا تبقى؟ من المؤسسات العمومية التي يُمكن ان يتم خوصصتها وتجلب عوائد مالية؟ هذا هو السؤال الذي على “لجنة الخوصصة” أن تُجيب عنه.
