قانون مالية 2011 والمزيد من الخوصصة

يتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2011 تفاصيل فتح رأسمال وخوصصة عدد من المؤسسات والشركات التابعة للقطاع العام. منها فتح رأسمال كل من شركة الطرق السيارة بالمغرب، ثم شركة النقل سوبراتور التابعة حاليا للمكتب الوطني للسكك الحديدية. كما يتضمن المشروع خوصصة شركة صورياد ( القناة التلفزية الثانية )، وفتح رأسمال مجموعة العمران العقارية. هناك أيضا مشروع لخوصصة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. كما أنه من المنتظر أن تبيع الدولة حصة 8 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب. العملية تهم بيع 70 مليون سهم، ومن المنتظر أن تذر على خزينة الدولة مبلغا ماليا يقدر ب 11 مليار درهم.
لماذا العودة إلى خوصصة المؤسسات العمومية بالرغم من أن مسلسل الخوصصة الذي نهجه المغرب منذ التسعينات لم يحقق الطفرة التي كان وعد بها منظرو الخوصصة ؟ ثم ماهي الدوافع الحقيقية وراء الاستنجاد بملف الخوصصة في هذا الوقت بالذات ؟. بل إن مصدر من وزارة المالية، أرجع عودة ملف الخوصصة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2011 إلى اعتبارات سياسية، منها رغبة الحكومة في الاستجابة لبعض مطالب الحوار الاجتماعي، وشراء السلم الاجتماعي حتى حدود الانتخابات التشريعية لسنة .2012
إن العودة إلى خوصصة وبيع جزء من رأسمال الشركات والمؤسسات العمومية، حسب بعض المختصين، يمثل الحل الأسهل الذي التجأ إليه معدو مشروع القانون المالية لسنة 2011 لسد عجز الميزانية ومعالجة نقص السيولة. فعوض ابتكار حلول اقتصادية واجتماعية للأزمة التي يمر منها الاقتصاد الوطني، ارتأت الحكومة إلى اللجوء إلى الحل السهل ل ملأ خزائنها، لعله فتح ورش الخوصصة.
ومن الملفات التي ستطرح للخوصصة هناك خوصصة شركة صورياد القناة الثانية، هاته القناة التي تعاني منذ حوالي سنة ونصف، أزمات مالية متتالية، وبلغ العجز المالي، الذي تعانيه القناة الثانية برسم السنة الماضية ما مجموعه 78 مليون درهم . شار إلى أن القناة الثانية انتقلت إلى القطب العمومي يوم 19 يونيو ,1996 بعدما ظلت تحت رحمة القطاع الخاص منذ إحداثها سنة .1988