خبير في المالية العامة: هل تمتلك الحكومة الشرعية الديمقراطية للحسم في خوصصة عدد من القطاعات الاستراتيجية؟

لم ينف مسؤول من مديرية المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية الأنباء التي تتحدث عن قرب خوصصة اتصالات المغرب. و أكد المصدر ل"التجديد" على أن الخوصصة ستهم 7 بالمائة من رأسمال أول فاعل للاتصالات بالمغرب. مبرزا أن الملف جاهز، ومقررا الحسم في أمره في7 شتنبر المقبل، في حالة عدم حصول أي طارئ. و يبلغ ثمن 7 بالمائة من رأسمال الشركة 10.1 مليار درهم (1.27 مليار دولار) وفقا لسعر إغلاق السهم في البورصة وفق السعر المتداول حاليا.
ويطرح سؤال توقيت الخوصصة جدلا كبيرا بين المهتمين خاصة وأن القانون المالي لسنة 2011 لم يتضمن أي باب خاص يهم الخوصصة، إلا أن الحكومة عمدت إلى اختيار حل الخوصصة كعلاج لتدبير العجز المزمن الذي تعاني منها ميزانية الدولة، وكذلك كإجابة لتحملات الاستجابة لعدد من الملفات المطلبية التي أعقبت الحراك الشعبي والربيع العربي. و قامت الحكومة في هذا الصدد ببيع 20 بالمائة من حصتها في البنك الشعبي خلال ماي الماضي. كما تسلمت وزارة الاقتصاد والمالية يوم 13 يوليوز الجاري شيكا خاصا بقيمة خوصصة شركة ملح المحمدية. كما أن الحكومة تتجه نحو خوصصة الخطوط الملكية المغربية للطيران المدني، حسب ما افاده موقع الشركة "ايير جورنال".
واعتبر المهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد وخبير في المالية العامة، أن السؤال الأبرز في هذا الملف هو: هل تمتلك حكومة عباس الفاسي في هذا الوقت الضائع من عمرها الشرعية الديمقراطية للحسم في خوصصة عدد من القطاعات الاستراتيجية كاتصالات المغرب أو الخطوط الجوية الملكية أو البنك الشعبي؟ مذكرا من جهة أخرى أن فقدان الشرعية السياسية لاتخاذ مثل هذه القرارات التي سترهن مستقبل المغرب، يأتي أيضا من كون الحكومة لم تدرج في قانونها المالي الحالي أي مؤسسة للخوصصة. ويتساءل لحلو: من أعطى لمزوار ولعباس الفاسي الحق في اتخاذ قرارات استراتيجية؟ من الناحية العملية، نبه الباحث الاقتصادي على أن التعامل مع أموال التفويتات والخوصصة بمنطق سد ثغرات عجز الميزانية، التي وصلت إلى حد أقصى، تتنافى مع التدبير السليم للسياسة الاقتصادية. وطالب لحلو بضرورة وضع حد لهذا الاستهتار بمستقبل الاقتصاد الوطني. وذهب لحلو إلى القول: لماذا لانقيم مسلسل الخوصصة الذي انطلق منذ 1989 وعن الجدوى قبل الاستمرار في هذا المسلسل؟
وقد أبلغ وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار في عدد من تصريحاته الاعلامية، أن الدولة ستحتاج لبيع بعض الاصول لابقاء عجز ميزانية 2011 عند مستواه المستهدف 3.5 في المائة. ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والاضرابات وافقت حكومة عباس الفاسي على على عدد من الملفات لرفع أجور موظفي عدد من القطاعات. كما زاد المغرب من الميزانية المخصصة لصندوق المقاصة لتصل الى 35 مليار درهم.
ومن المؤسسات التي تمت خوصصتها خلال المدة الأخيرة، يشير الجدول إلى تفويت 20 بالمائة من رأسمال البنك الشعبي . عملية الخوصصة تمت في 23 ماي 2011 و جلب إلى خزينة الدولة 3.5 مليار درهم، إضافة إلى خوصصة شركة ملح المحمدية التي جلبت للخزينة قيمة 655 مليون درهم.
ومن الملفات المفتوحة حاليا لإمكانات الخوصصة هناك شركة اتصالات المغرب. وتتضمن عملية الخوصصة تفويت ما بين 30 و40 في المائة من الرأسمال الذي ستحافظ الدولة المغربية على الأغلبية فيه. وتقدر قيمة الخطوط الملكية المغربية بما بين 20 و30 مليار درهم، علما بأن الشركة حققت رقم معاملات بلغ في السنة الفارطة 14 مليار درهم.وتمتلك الدولة المغربية 94.5 في المائة من رأسمال الخطوط الملكية المغربية والخطوط الفرنسية 2.5 في المائة وشركة إيبيريا 1.6 في المائة، بينما يؤول الباقي إلى مستثمرين مغاربة.