كشف مصدر مطلع لالتجديد، أن مشروع القانون المالي لسنة ,2011 يتضمن تفاصيل فتح رأسمال وخوصصة عدد من المؤسسات والشركات التابعة للقطاع العام. ذكر منها المصدر، فتح رأسمال كل من شركة الطرق السيارة بالمغرب، ثم شركة النقل سوبراتور، التابعة حاليا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، كما يتضمن المشروع - حسب المصدر نفسه - خوصصة شركة صورياد (القناة التلفزية الثانية 2)، وفتح رأسمال مجموعة العمران العقارية. مضيفا أن هناك أيضا مشروع لخوصصة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، كما أنه من المنتظر - حسب المصدر ذاته - أن تبيع الدولة حصة 8 بالمائة من رأسمال اتصالات المغرب؛ موضحا أن العملية تهم بيع 70 مليون سهم، ومن المنتظر أن تذر على خزينة الدولة مبلغا ماليا يقدر ب 11 مليار درهم. وقال المهدي لحلو، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء التطبيقي، إن الدولة تعمد إلى فتح رأسمال الشركة العمومية تحت مبررين، أولهما؛ بيع حصة من الرأسمال مقابل إنقاذ خزينة الدولة من أزمتها المالية، وثانيهما؛ الحفاظ على هيمنة الدولة، أو حضورها على الأقل، ضمن أصحاب القرار في تلك المؤسسات. وقال لحلو متسائلا لماذا العودة إلى خوصصة المؤسسات العمومية، بالرغم من أن مسلسل الخوصصة الذي نهجه المغرب منذ التسعينات لم يحقق الطفرة التي كان وعد بها منظرو الخوصصة؟ ثم ماهي الدوافع الحقيقية وراء الاستنجاد بملف الخوصصة في هذا الوقت بالذات؟، وأرجع مصدر من وزارة المالية، عودة ملف الخوصصة بقوة في مشروع قانون المالية لسنة ,2011 إلى اعتبارات سياسية منها؛ رغبة الحكومة في الاستجابة لبعض مطالب الحوار الاجتماعي، وشراء السلم الاجتماعي حتى حدود الانتخابات التشريعية لسنة .2012إن العودة إلى خوصصة وبيع جزء من رأسمال الشركات والمؤسسات العمومية، حسب بعض المختصين، يمثل الحل الأسهل الذي التجأ إليه معدو مشروع قانون المالية لسنة ,2011 لسد عجز الميزانية ومعالجة نقص السيولة. فعوض ابتكار حلول اقتصادية واجتماعية للأزمة، التي يمر منها الاقتصاد الوطني، ارتأت الحكومة اللجوء إلى الحل السهل ل ملئ خزائنها، والمتمثل أساسا في محورين، يعنى الأول بالاستدانة الخارجية (يذكر أن المغرب اقترض أول أمس مليار أورو من السوق المالية الدولية، على مدى 10 سنوات، وبمعدل فائدة يبلغ 50 ر4 في المائة)، أما المحور الثاني فيهم؛ فتح ورش الخوصصة.ومن الملفات التي ستطرح للخوصصة، هناك خوصصة شركة صورياد القناة الثانية، هاته القناة التي تعاني منذ حوالي سنة ونصف، من أزمات مالية متتالية، إذ بلغ العجز المالي، الذي تعانيه القناة الثانية برسم السنة الماضية ما مجموعه 78 مليون درهم . وسيطرح قرار خوصصة شركة القناة الثانية من جديد، التي انتقلت إلى القطب العمومي يوم 19 يونيو ,1996 نقاشا واسعا؛ خاصة في ظل الخط التحريري الذي دأبت قناة عين السبع السير على منواله، منذ إحداثها سنة .1988
