بعد ارتفاع أسعار المحروقات.. البرلمانيون يسائلون الداودي حول الإجراءات الحكومية

عقب الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، آخرها الأسبوع الماضي، يحل لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الإثنين المقبل بمجلس النواب، ليجيب عن عدد من الأسئلة، منها المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات وتنفيذ توصيات المهمة الاستطلاعية.
ويساءل فريق العدالة والتنمية الوزير الداودي حول تفعيل توصيات المهمة الاستطلاعية للجنة المالية حول أسعار المحروقات، بينما يساءله الفريق الاستقلالي حول ارتفاع الأسعار والتدابير الحكومية.
وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال الخميس الماضي، إن وزارة الشؤون العامة والحكامة، أعدت مشروعا خاصا بملف المحروقات، وهو الآن موضوع دراسة على مستوى رئاسة الحكومة، وعندما سيتخذ القرار سيعلن عنه.
وأوضح الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن التوجه الحكومي هو "دعم القدرة الشرائية، وتمكين الفئات الفقيرة، والهشة، والطبقة المتوسطة من مواجهة التحديات المرتبطة بالأسعار، والمعيشة”.
وارتفع الأسبوع الماضي سعر الغازوال، والغازوال الممتاز ب16 سنتيما، بينما ارتفع البنزين من دون رصاص، والبنزين الممتاز بمقدار 22 سنتيما، مع اختلاف طفيف في بعض محطات الوقود في مختلف المدن المغربية.
وكان لحسن الداودي، أعلن في مارس الماضي، أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع شركات المحروقات، يهدف إلى تحديد أسعارها، وهوامش الربح.
جاء ذلك بعد جدل أثير حول الموضوع، بعد تقرير لجنة برلمانية، كشف عن أن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا، وصلت 7 مليارات درهم، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015.
وخلص التقرير نفسه إلى أن التحرير "لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات، الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة".