على الرغم من الوعود الحكومية بشأن تسقيف أسعار المحروقات، إلا أن هذه الأخيرة سجلت مرة أخرى ارتفاعا مع بداية شهر ماي الجاري. وارتفع سعر الغازوال، والغازوال الممتاز ب16 سنتيما، بينما ارتفع البنزين من دون رصاص، والبنزين الممتاز بمقدار 22 سنتيما، مع اختلاف طفيف في بعض محطات الوقود بمختلف المدن المغربية.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن وزارة الشؤون العامة والحكامة، أعدت مشروعا خاصا بملف المحروقات، وهو الآن موضوع دراسة على مستوى رئاسة الحكومة، وعندما سيتخذ القرار سيعلن عنه.
وأوضح الخلفي، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أول أمس الخميس، أن التوجه الحكومي هو "دعم القدرة الشرائية، وتمكين الفئات الفقيرة، والهشة، والطبقة المتوسطة من مواجهة التحديات المرتبطة بالأسعار، والمعيشة".
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح صحفي إن "أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، لايزالون ينتظرون قرار سعد الدين العثماني بشأن تسقيف الأسعار، وذلك بعد اجتماعات عديدة مع لحسن الدوادي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قبل أشهر".
وكان لحسن الداودي قد أعلن، في مارس الماضي، أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع شركات المحروقات، يهدف إلى تحديد أسعارها، وهوامش الربح.
وأصبح قرار تسقيف الأسعار بيد رئاسة الحكومة، التي من المفترض أن تعلنه في الأسابيع المقبلة. وكان تقرير لجنة برلمانية، السنة الماضية، قد أكد أن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا، وصلت 7 مليارات درهم، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015.
وخلص ذات التقرير إلى أن التحرير "لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات، الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة".
