“الحرب” حول الحق في قياس نظر المغاربة تتزايد والمبصاريون يخوضون إضرابا جديدا عن العمل

تزايدت حدة الخلاف بين المبصاريين، وأطباء العيون حول مشروع القانون، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي لا يزال يناقش في البرلمان.
واتهم المبصاريون أطباء العيون بمحاولة إدخال تعديلات تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، وهو ما يعارضونه، وسط بوادر لتصعيد الأزمة.
وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، نهاية الأسبوع الجاري، استعدادها لخوض إضراب عن العمل، يوم الثلاثاء المقبل، منددة بما وصفته بالتماطل، والتأخير، الذي يطال مشروع قانون 45/13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي يهدف إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية.
ويقول المبصاريون المغاربة إن تعديلاتهم، التي قدموها طوال هذه السنوات تعرضت للتجاهل، معتبرين أن ما زاد من تأزم الوضع هو” تدخلات طرف آخر من أجل الضغط لتعديل مادة من أهم المواد في هذا القانون، التي لم يكن مضمونها جديدا، إذ نقل عن الظهير الشريف، الذي ينظم المهنة، منذ عام 1954، والذي نحن متشبثون بكل ما جاء فيه، وننتظر من مشروع قانون 45/13 أن يطور مضمونه لا أن ينقص منه”.
وجدير بالذكر أن نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص كانت قد أعلنت خوضها سلسلة من الإضرابات، ومقاطعة الحملات الطبية، تعبيرا منها عن رفضها لما أسمته ب"المواد، التي تهدد صحة، وعيون المواطنين في مشروع القانون 13.45″، داعية مجلس المستشارين إلى عدم التصويت عليه، وتعديل المادة 6، ومواد أخرى".