النظاراتيون: أطباء العيون يروجون للمغالطات ولا خطر على صحة المواطنين

استغربت رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، أمينة أحكيم، ما سمته ب”الحملة الغريبة” التي يشنها أطباء العيون على المبصاريين بالمغرب، والتي يحاولون من خلالها التضييق على المهنة”.
وأوضحت أحكيم في تصريح ل”لكم” عقب ندوة عقدتها النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، صباح اليوم الخميس بالرباط حول “مهنة المبصاري واقع وآفاق” ناقشوا خلالها المشاكل التي يعيشها القطاع، أن أطباء العيون يحاولون إدخال تعديلات تمنع المبصاريين من قياس البصر وتوجيه المرضى إلى الأطباء، عبر مطالبة مجلس المستشارين بالامتناع عن التصويت على مشروع القانون رقم 45.13 الذي يختص بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، مدعين أن الأمر يشكل خطرا على صحة المواطنين.

وأشارت أحكيم، إلى أن منع المبصاريين من قياس البصر، يخالف المعمول به في معظم دول العالم، موضحة أن 80 في المائة من الدول الأوروبية تسمح اليوم للمبصاريين بقياس النظر، وهو الأمر المعمول به في المغرب منذ العام 1954، ما يقدم خدمة كبيرة للمريض ويكمل عمل أطباء العيون، الذين لا يتجاوز عددهم الألف متمركزين في الدار البيضاء والرباط، ما يجعل من الصعب وأحيانا من المستحيل على بعض المرضى خاصة في البوادي والمناطق النائية التنقل للقيام بعملية قياس نظر بسيطة، لا يتقاضى عنها المبصاري أي مقابل مالي في حين تكلف 300درهم لدى الطبيب.
وشددت أحكيم، على أن أطباء العيون يعملون على ترويج مغالطات عبر استعمال كلمة “فحص البصر” عوض “قياس البصر”، موضحة أن المبصاريين يقومون فقط بقياس فيزيائي في حالات غير مرضية، وهو الأمر الذي يستحيل أن يلحق أي ضرر بالمريض.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن مهنة المبصاري عرفت تطورا كبيرا بفضل التطور العلمي الذي عرفه قطاع البصريات من جهة، والتكوين المستمر الذي يتابعه ثلة من المبصاريين المغاربة من جهة أخرى، مضيفة ان التوزيع الجغرافي للنظاراتيين المبصاريين شهد توسعا كبيرا حيث يغطي حوالي 4000 مبصاري معظم ربوع المملكة، مساهمين بذلك في توفير وتقريب الخدمات البصرية في المناطق النائية.
وكانت النقابة المهنية الوطنية للمبصارين بالمغرب، قد استنكرت في وقت سابق الخرجة الإعلامية لأطباء العيون، والتي وضعوا فيها “المبصارين في موقع المتطفل على مهنة طب العيون”، حيث طالبت الجهات الوصية على القطاع باستدعائها بغرض التواصل مع جميع المتدخلين في المنظومة البصرية خدمة للصالح العام، وبالعمل على وضع مرجع وطني للتكوين في قطاع البصريات واعتماد الامتحان الوطني الموحد ومقترحاتها خاصة في ركن الممارسة غير الشرعية والعشوائية للمهنة.