النظارتيون يرفضون ضغط "لوبي الأطباء" لتعديل قانون المهنة

أعلنت النقابة المهنية للمبصاريين بالمغرب، عن رفضها التام والقاطع لتعديلات، التي يسعى “لوبي الضغط” وضعها في مشروع القانون 45.13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، الذي يناقشه، حاليا، مجلس المستشارين.
وأوضحت النقابة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، أنها تعارض كل محالات نقابة أطباء العيون، الدفع لإدخال تعديلات على مشروع القانون، لسحب حق قياس البصر للأعين السليمة من النظارتيين وتوجيه المرضى إلى الأطباء، معتبرة أن النقابة والتي وصفتها ب”اللوبيات ضاغطة”، تحاول فقط خدم قطاعها الخاص، عبر المؤسسة التشريعية، من غير اعتبار أن هذه المؤسسة تخدم المواطن، وليس فئات مهنية معينة.

وأضاف ذات المصدر، أن أطباء العيون يحاولون خلق وضعية احتكارية على حساب المواطن، مؤكدة أن أن عدم ترك مساحة للمواطن من أجل حرية الاختيار تعتبر اعتداء على حقوق المواطن، مطالبة ” القوى الحية من أجل النضال قصد تسخير المهن لما يخدم مصلحة المواطن، وينسجم مع رقي المهنة”.
ورفضت نقابة المبصاريين، الركوب على بعض الحالات الفردية المهنية، التي تتطلب زجرا، وردعا خاصا، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية المهنية لزجر المخالفين ومعاقبتهم، عوض سحب حق قياس البصر من كافة النظارتيين.
وكانت رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، مينة أحكيم، قد أوضحت في تصريح ل”لكم”، أن منع المبصاريين من قياس البصر، يخالف المعمول به في معظم دول العالم، موضحة أن 80في المائة من الدول الأوروبية تسمح اليوم للمبصاريين بقياس النظر، وهو الأمر المعمول به في المغرب منذ العام 1954، ما يقدم خدمة كبيرة للمريض ويكمل عمل أطباء العيون، الذين لا يتجاوز عددهم الألف متمركزين في الدار البيضاء والرباط، ما يجعل من الصعب وأحيانا من المستحيل على بعض المرضى خاصة في البوادي المناطق النائية التنقل للقيام بعملية قياس نظر بسيطة، لا يتقاضى عليها المبصاري أي مقابلي مالي في حين تكلف 300درهم لدى الطبيب.
وشددت النقابة المهنية للمبصاريين بالمغرب، على أنها تستعد للتصعيد في وجه الجهات المسؤولة من أجل الحفاظ على المكتسبات التاريخية، المحققة في إطار ظهير 1954، والاستثمار الأمثل للكفاءات العلمية، المتراكمة لدى المبصاريين المغاربة.
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة المهنية الوطنية للمبصارين بالمغرب، استنكرت في وقت سابق الخرجة الإعلامية لأطباء العيون، والتي وضعوا فيها “المبصارين في موقع المتطفل على مهنة طب العيون”، حيث طالبت الجهات الوصية على القطاع باستدعاءها بغرض التواصل مع جميع المتدخلين في المنظومة البصرية خدمة للصالح العام، وبالعمل على وضع مرجع وطني للتكوين في قطاع البصريات واعتماد الامتحان الوطني الموحد ومقترحاتها خاصة في ركن الممارسة غير الشرعية والعشوائية للمهنة.