مذكرة أمزازي لمنع التظاهرات الجامعية تثير الجدل والبرلمان يسائله عن خلفياتها

على الرغم من التوضيحات، التي قدمها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والبحث العلمي، سعيد أمزازي، لتبرير مذكرته الجديدة، التي يمنع بموجبها التظاهرات الثقافية في الجامعات، إلا أن الجدل لا يزال قائما، إذ وصل صداه إلى البرلمان.
وفي السياق ذاته، أعلن النائب البرلماني، محمود العمري، نهاية الأسبوع الجاري، توجيهه سؤالا شفويا آنيا لأمزازي، لمساءلته حول حيثيات منع تنظيم تظاهرات ثقافية داخل الحرم الجامعي، اعتبر فيه النائب أن الوزارة أقدمت على إصدار مذكرة، يمنع بموجبها استغلال فضاءات الجامعة المغربية لتنظيم التظاهرات الثقافية، والفكرية من طرف ما أسمته بجهات خارجية، وهو ما خلف استياءً، وغضبا لدى الأوساط الطلابية، والأكاديمية.
واعتبر النائب عن حزب العدالة والتنمية أن المذكرة الجديدة لأمزازي لها انعكاسات سلبية على النشاط الثقافي للمؤسسات الجامعية، التي شكلت على الدوام فضاءً للحوار والنقاش ولما لعبته طوال عقود من أدوار طلائعية في تخريج العديد من الرجالات، الذين ساهموا في بناء هذا الوطن، من مختلف المشارب، والتيارات الفكرية، والثقافية، وحتى السياسية.
واعتبر العمري في سؤاله الموجه إلى أمزازي أن محاربة العنف تقتضي إعمال مقاربة مختلفة، تقوم على إشاعة ثقافة الحوار، ونشر قيم التسامح، والقبول بالآخر وفتح مجالات أرحب للنقاش، والتدافع الفكري، والعلمي، المبني على الحجة والإقناع، وهي من الأدوار الأساسية للجامعة، مطالبا أمزازي بالكشف عن حيثيات هذا القرار المفاجئ، وغير المتوقع، والإجراءات، التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل ضمان الحرية، والتعددية الفكرية، والثقافية، ومحاربة كل أشكال التطرف، والغلو داخل فضاءات الجامعة.
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دعا، في مراسلته الأخيرة، رؤساء الجامعات إلى عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال مرافق الجامعة، من أجل تنظيم تظاهرات كيفما كان نوعها، تفاديا لتكرار "الأحداث المؤسفة" الأخيرة، التي تهدد سلامة جميع العاملين في المؤسسات الجامعية من أساتذة، وأطر إدارية، وطلبة، ما خلف ضجة حيال ذلك، واعتبرت المذكرة "تضييقا على التظاهرات الفكرية" بدل مواجهة العنف مباشرة.