صفقات جماعة القصر الكبير تحت مجهر الافتحاص

أدى ضغط فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة القصر الكبير، إلى تراجع رئيس المجلس النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد السيمو، عن «عناده السياسي»، ومقررا الخضوع لضوابط المقتضيات القانونية الخاصة بمسطرة إبرام الصفقات العمومية، في طلبات عروض إنجاز مشاريع وأشغال أعلن عنها مؤخرا.
وبعد أيام قليلة من «زوبعة» المقاول الفلسطيني الذي كال اتهامات ثقيلة إلى البرلماني المثير للجدل، محمد السيمو، ومسؤولين في عمالة العرائش، والتي تحركت في شأنها تحريات معمقة من لدن مصالح وزارة الداخلية، اضطر مجلس جماعة القصر الكبير ولأول مرة في عهد الأغلبية المسيرة الحالية، إلى إعلان مستخرج بعض محاضر جلسات فحص العروض، بتواريخ متقادمة تعود إلى سنة 2017.
وفي حين ينص مرسوم الصفقات العمومية في المادة 43 منه، على «نشر مستخرج من محضر طلب العروض ببوابة الصفقات العمومية، وأن يعلق بمقار صاحب المشروع داخل أجل ال 24 ساعة الموالية لتاريخ انتهاء عمل لجنة افتحاص ملفات المقاولات المتنافسة، وذلك لمدة 15 يوما على الأقل»، إلا أن مجلس جماعة القصر الكبير ظل يمتنع طيلة الفترة السابقة من ولايته عن التقيد بهذا المقتضى القانوني، إلى غاية تفجر فضائح المقاول الفلسطيني.
مثال آخر على نتائج الضغوط الرقابية لفريق المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، وفعاليات المجتمع المدني المحلي، في اتجاه تكريس مبدأ الشفافية والحد من شبهات التلاعب في تفويت الصفقات، أسفر عن إبعاد إحدى أكثر المقاولات المحظوظة مع مجلس البرلماني الحركي محمد السيمو، من المنافسة على صفقة عمومية أعلنت عنها الجماعة شهر فبراير الماضي. هذه الشركة كانت قد استحوذت خلال السنوات الثلاث الماضية على حصة الأسد من الطلبيات العمومية.
في سياق متصل، توصل المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية بالرباط، بمراسلة من فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة القصر الكبير، طالب من خلالها بفتح تحقيق في شبهة تبذير أموال عمومية خاصة في إسناد طلب العروض رقم 2017/30، المتعلق بقاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير، حيث رست الصفقة على المقاولة صاحبة العرض المالي الأعلى، بخلاف المادة 18 من نظام الاستشارة بنفس طلب العروض، الذي ينص على اعتماد معيار السعر في إسناد الصفقة للمتنافسين.
واعتبرت المراسلة أن لجنة طلب العروض ارتكبت خرقا لنظام الاستشارة، ترتب عنه تبديد مالية الجماعة بلغت قيمتها حوالي 38 مليون سنتيم، من قيمة الفرق بين العرض الأدنى وبين المقاولة المحظوظة صاحبة السعر الأعلى التي رست عليها الصفقة، ويتعلق الأمر ب STE MED GENERAL CONSTRUCTION ، حيث تم اختلاق شروط إضافية غير واردة في طلب العروض الذي تم نشره في بوابة الصفقات العمومية.