محامي الضحية الدانماركية: سنطالب بعقوبة الإعدام لتحقيق الردع العام والخاص

خالد الفتاوي- محامي الضحية الدانماركية
هل تجبر عقوبة الإعدام الضرر الذي لحق عائلتي الضحيتين؟
أظن أن السؤال يكاد يكون كالآتي “هل توجد حكومة أم لا؟”
من الناحية الحقوقية عقوبة الإعدام مرفوضة لأنها تحرم الإنسان من حقه في الحياة، ولكن بالنظر لبشاعة الجريمة من حق عائلتي الضحيتين المطالبة بإنزال عقوبة قاسية توازي الفعل الشنيع المرتكب والمتمثل في ذبحهما وفصل رأسيهما عن جسديهما مع تصوير الجريمة وإرسال فيدو يوثق المشهد المرعب لوالدة الضحية الدانماركية، التي أنوب عن عائلتها في هذه المحاكمة، وجدير بالإشارة إلى أن الذكر الحكيم ورد فيه أن “… مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا…”(الآية 32 من سورة المائدة)، وما دام المشرّع نصّ على هذه العقوبة، فإننا لا نرى مانعا من المطالبة بها لكي يتحقق الردع العام والخاص، علما بأن العقوبة المذكورة لا يمكنها أن تحقق جبرا للضرر والفاجعة اللذين لحقا بذوي الحقوق، ناهيك عن مسها بسمعة البلاد وبالاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما.
هل كانت أربعة أشهر من الأبحاث الأمنية والقضائية كافية لإنتاج أدلة ضد المتهمين؟
يجب التأكيد على أن النيابة العامة أحالت الملف على التحقيق، الذي قام بجميع الأبحاث ومكّن جميع الأطراف من الحقوق المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وقد اتسم البحث التمهيدي بالمهنية، وجرى في تنسيق تام مع السلطات الدانماركية والنرويجية، ليخلص إلى إنتاج أدلة كافية وشافية لإحالة المتهمين على المحاكمة.
بماذا تردون من يقول بأن متابعة المتهم السويسري جاءت لإعطاء بعد دولي للقضية؟
متابعة كيفن زولير جيرفوس جاءت بناءً على أبحاث قضائية عميقة كشفت عن ارتكابه أفعالا مادية ورّطته في هذه الجريمة، فضلا عن التصريحات التي أدلى بها المتهمون الرئيسيون ضده خلال مواجهتهم معه، أما البعد الدولي فليس له أي تأثير على سير المحاكمة، التي لا شك أنها ستكون عادلة وتتوفر فيها جميع الضمانات لتحقيق هذا المبتغى.
هل حددتم التعويض المادي في مذكرة المطالب المدنية المرتقبة!
المطالب ليست بالضرورة مادية. ذوو الحقوق ينتظرون أن تجيب المحاكمة عن تساؤلات، من قبيل: ما هي دوافع ارتكاب الجريمة بكل تلك الوحشية؟ وما هي الغاية من إرسال فيديو ذبح الضحية إلى والدتها ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي؟ وفيما يخص باقي المطالب، فنحن على تواصل مع عائلة الضحية وباقي فريق الدفاع عنها، وفي هذا الصدد، نطالب بتفعيل صناديق التأمين على الأخطار والطوارئ، خاصة عندما يتعلق الأمر بسمعة الدولة المغربية.