محكمة برازيلية تقرر حبس الرئيس السابق بتهمة “تزعم منظمة إجرامية”

قررت المحكمة الفيدرالية في البرازيل، توقيف الرئيس السابق ميشال تامر، وحبسه على خلفية اتهامات بالفساد في ملف بناء محطة “أنغرا 3” النووية وبتزعّم منظمة إجرامية.
وعقب صدور قرار المحكمة، الأربعاء، أدلى تامر بتصريح للصحفيين أمام منزله، قال فيه إنه سيتجه طواعية إلى المحكمة اليوم الخميس.
ويُتهم تامر بالفساد والحصول على رشاوى بناءً على تحقيقات النيابة العامة وادعاءات مالك شركة “Engevix”، إحدى شركات المقاولات في مشروع بناء محطة “أنغرا 3” النووية.
وسبق للسلطات البرازيلية أن ألقت القبض على تامر في 21 مارس الماضي بقرار من المحكمة الفيدرالية السابعة.
وبعد توقيفه 4 أيام، صدر قرار بإخلاء سبيله بناءً على طعن قدمه محاميه، على أن تستمر محاكمته.
وفي أكتوبر الماضي، أعدت النيابة العامة لائحة اتهام بحق تامر، بدعوى تلقيه رشاوى.
وذكرت تقارير إعلامية، أن “تامر”، حصل على رشاوى تبلغ قرابة 300 ألف دولار، من شركة النفط المملوكة للدولة “بتروبراس”، التي تعتبر مركز فضيحة الفساد في البلاد.
وفي إطار تحقيقات الفساد المعروفة ب”غسيل السيارات”، ادعى مدير سابق في الشركة، أنه قدم 40 مليون دولار رشوة لحزب تامر.
تجدر الإشارة أن عشرات السياسيين والمدراء، خضعوا لمحاكمات في إطار التحقيقات، حيث بلغت قيمة الرشى نحو ملياري دولار.