الدكالي يطارد اختلالات صفقات وزارة الصحة

عجلت اختلالات الصفقات العمومية بقطاع الصحة، بإصدار الوزير أناس الدكالي لمذكرة وزارية عممها على جميع المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للصحة، تخص ضبط جميع الصفقات العمومية التي تبرمها مصالح وزارة الصحة، ومراعاة قواعد الحكامة في إبرامها وتتبع عمليات تنفيذها، بحسب ما جاء في مذكرة الدكالي.
وجاء في المذكرة التي أطلقت عليها وزارة الصحة اسم “مذكرة مصلحة”، والصادرة عن الوزير أناس الدكالي بداية الأسبوع الجاري تحت رقم 61/OO، (حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها)، أن الوزارة قررت إحداث لجنة استشارية للصفقات العمومية، تتكون من أطر بالوزارة، حيث عين الدكالي على رأسها مدير التجهيزات والصيانة، محمد العم، والذي سبق لوزير الصحة السابق، الحسين الوردي، أن عينه على رأس هذه المديرية في مارس 2012، عقب إعفاء مديرها السابق.
وتتكلف اللجنة الاستشارية للصفقات العمومية بالصحة، بحسب المهام التي حددتها مذكرة الوزير، بدراسة دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات التي يتم إبرامها من طرف مصالح الإدارة المركزية للوزارة أو بالمديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية، والتي يتجاوز مبلغها 5 ملايين درهم، حيث ستعمل هذه اللجة على ضبط كل شروط هذه الصفقات العمومية طبقا للقوانين والشكليات التي تفرضها دفاتر التحملات، وكذا توحيد رؤية الوزارة في اختيار الصفقات والمشاريع على صعيد مختلف مصالح الوزارة، قبل عرضها على الدراسة بخلية تنسيق الصفقات، وذلك لتفادي الإشكالات والاختلالات التي قد تطرح خلال عرض هذه المشاريع على وزير الصحة للمصادقة عليها، تورد مذكرة الوزير أناس الدكالي.
ويُعول وزير الصحة على دور اللجة الاستشارية لضبط الصفقات العمومية بقطاع الصحة، والتي أحدثها في سابقة بوزارته، حيث أمر عبر مذكرته التي عممها على مختلف مصالح الوزارة مركزيا ومحليا، بتقديم كافة أشكال الدعم لهذه اللجنة، وتمكينها من كل الوثائق التي تخص الصفقات التي تبرمها الوزارة، فيما رخص الدكالي لمدير التجهيزات والصيانة، محمد العم، رئيس اللجنة الاستشارية للصفقات العمومية بالوزارة، الاستعانة بخبراء القطاع أو الخبراء من خارجه لافتحاص ملفات الصفقات التي تهم بناء وصيانة المستشفيات والمراكز الاستشفائية واقتناء التجهيزات والمعدات البيوطبية وباقي الصفقات الأخرى.
من جهته، كشف مصدر قريب من الموضوع ل”أخبار اليوم”، أن تحرك وزير الصحة أناس الدكالي، وتعجيله بإصدار مذكرة وزارية لضبط الصفقات العمومية بالصحة، جاء بعد تقارير عن اختلالات وإشكالات حملتها لجان مركزية، بعدما كلفها الدكالي منذ منتصف شهر دجنبر 2018، بتفقد المشاريع والبرامج المنجزة في إطار الميزانيات الخاصة بالمستشفيات العمومية، أو المقررة في إطار الميزانية المركزية، أو في إطار شراكات مع القطاع الخاص، أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخططات عمل العمالات والأقاليم، حيث زارت حينها هذه اللجان، يضيف ذات المصدر للجريدة، عددا من المندوبيات والمؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية والمستوصفات (باستثناء المراكز الاستشفائية الجامعية الخاضعة لنظام التسيير الذاتي)، والتي فتحت فيها مشاريع خصصت لها الدولة ميزانيات ضخمة وصلت إلى 321 مليار سنتيم موزعة على أربع سنوات، لبناء المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، أو توسيع وبناء مصالح وأقسام جديدة، تورد مصادر “أخبار اليوم”.