قنبلة بوزارة الصحة: صفقات صورية وسفريات على نفقة شركات الأدوية

بادو أثناء تسليم السلط مع الوردي



تليكسبريس - تحقيق

هل هي بوادر فضيحة فساد بوزارة الصحة على عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو؟ سؤال على لسان كل المتتبعين للشأن الصحي ببلادنا مع تعيين الوزير الجديد في حكومة عبد الإله بنكيران، والذي اكتشف بأن الوزارة أبعد ما يكون عن التدبير العقلاني، الأمر الذي جعله يطلق التصريحات الصحفية كاشفا عن جزء من الخلل في منظومتنا الصحية.


العارفون بخبايا الأمور يدركون أن وزارة الصحة في العهد الجديد تسير برأسين : وزير الصحة ، ابن الميدان و الذي تنقل بين دواليب المسؤولية في القطاع، و الكاتب العام للوزارة المهندس المتخصص في الإعلاميات.


الأخبار المتسربة على هامش عمل لجنة قضاة المجلس الأعلى للحسابات بوزارة الصحة و التي تباشر عملها في سرية تامة و عملية المفتشية العامة للوزارة و التي باشرت التحقيقات في ملفات بعينها لأجل فك طلامسها التي حاول البعض أن يحيطوها بها.

تبين أننا بالفعل أمام ملف ضخم من ملفات الفساد ، الذي سيكون أول اختبار حقيقي لحكومة عبد الإله بن كيران، حيث سيضع مصداقية الخطاب الحكومي على المحك، على اعتبار أن المتورطين المفترضين في هذه الملفات ينتمون إلى مكون رئيسي من مكونات الأغلبية، و هو ما يجعلنا نتساءل حول طريقة تعامل الحكومة و القضاء مع الملف، و إن كانت سياسة الكيل بمكيالين و الرغبة في الحفاظ على التضامن الحكومي ستدخل ملفات بقطاع الصحة إلى الثلاجة أو ستقبرهما بشكل نهائي.


و ما خفي كان أعضم .. " هي الخلاصة التي علق بها مصدرنا و هو يطالع مئات الأوراق المتعلقة بصفقات الوزارة و بأشغال قيل عنها بأنها أنجزت و مقتنيات بمئات الآلاف من الدراهم ، قيل بأنها اشتريت، في حين أن الغموض يلفها.

غموض و تساؤلات بخصوص صفقات الوزارة.


لماذا أصر السيد الكاتب العام الحالي على مركزة عمليات الاقتناء و الصفقات بيده من خلال تعيين مسؤولين تابعين له مباشرة ، عوض أن يكونوا تابعين للمديريات التي تختص كل واحدة بمجال تدخلها في صفقات الوزارة ؟، سؤال لابد لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن يقفوا عنده بقل يل من التروي في محاولة لفك هذا اللغز الذي حير أطر وزارة الصحة و لسنوات.


مصادر جد مطلعة أفادتنا بأن قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذين حلوا بوزارة الصحة لأجل القيام بافتحاص على صفقات الوزارة خلال الفترة الممتدة مابين 2007 و 2011، و جدوا أنفسهم أمام قوة خفية تحاول طمس الحقائق من خلال محاولة إخفاء مجموعة من الوثائق المتعلقة بمعاملات و بصفقات ، إضافة إلى فواتير مشتريات.


فبحسب الوثائق، التي تتوفر عليها الجريدة، و التي تسعى مجموعة من العناصر بالوزارة إلى عدم وصولها إلى يد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أو التمويه عنها و الدفع في اتجاه عدم مراقبة صحة الأشغال المضمنة بها ، نجد الصفقة رقم 2 / 2010/50/121 بتاريخ دجنبر 2010 بمبلغ حوالي 600 مليون سنتيم .


التي أشر عليها الخازن المركزي بوزارة الصحة بتاريخ قيل بأنها خصصت لإنجاز أشغال بمجموعة من البنايات الإدارية التابعة لوزارة الصحة بالرباط ، و الأصل أن الوزارة تكتري مقرات جميع المديريات بالرباط .


الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن مال الأشغال موضوع الصفقات ، التي أفادتنا مصارنا بأن الشكوك تحوم حولها، وهو ما يتطلب النبش في ملفاتها و التأكد من صحتها أو عدمها.


صفقة أخرى أثيرت حولها العديد من التساؤلات لكون المسطرة التي اتبعت في إبرامها تفتح نقاشا حول المستفيد منها، لكون الوزارة ارتأت أن تكون مركزية و استفادت منها شركة واحدة.

والأصل أن الصفقة – و هي المتعلقة بشبكة المعلوميات في مجموعة من المستشفيات و المستوصفات التابعة للوزارة في مناطق نائية و بمختلف الجهات – كان من المفروض أن تتم جهويا ليس فقط لكي يفتح باب المنافسة بين الشركات بمختلف الجهات.

بل لأن الصفقة تتعلق بتجهيزات تتطلب الصيانة بعد إنجازها، و هو الأمر الذي سيعقد الأمور و يتطلب مصاريف مستقبلية لتنقل تقني الشركة الحائزة على الصفقة الذين ستتحمل مصاريفهم الوزارة، إضافة إلى أن مركزة الصفقة يؤخر إنجازها بالنظر لخريطة المراكز الصحية و المستشفيات المستفيدة منها دون الحديث عن النفخ في قيمتها بإضافة مصاريف التنقل و المبيت و غيرها من المصاريف المرتبطة بإنجاز الأشغال.

وهو الأمر الذي كان من الممكن تفاديه لو اعتمدت الصفقة جهويا، فصفقة المعلوميات رقم 112/22/2010/2 و المؤشر عليها في 31 دجنبر 2010، و أيضا ، بمبلغ 600 مليون سنتيم و بالضبط 5.929.730.33 درهم كانت حديث جل المندوبيات وقت الإعلان عنها.


أغرب صفقة بوزارة الصحة

يضيق المجال لعرض كل الصفقات التي تحوم حولها الشكوك بوزارة الصحة ، و التي سنتطرق إلى تفاصيلها في أعدادنا القادمة ، لكن أغرب صفقة بوزارة الصحة هي تلك الطلبية رقم 2011/46 التي أبرمت لاقتناء مؤلف – وحد من أشر عليها يعلم فيما سيفيد هذا المؤلف الأطباء و أساتذة التعليم العالي في كليات الطب و الصيدلة – حيث اقتنت الوزارة بمبلغ 60 ألف درهم بفاتورة تحت رقم 2011/179/ div – قد يبدو المبلغ بسيط بالنسبة للبعض، لكن للطلبية دلالاتها بالرغم من قيمتها – و يتعلق الأمر باقتناء كمية لابأس بها من كتاب تحت عنوان " نفائس الدرر من أخبار سيد البشر "، و هو مايثير الاستغراب عن سبب هذا الاقتناء من قبل وزارة الصحة ، و يحيل إلى التساؤل ، إن كان الأمر يتعلق بمحاباة الجهة التي أصدرته ، أم أن هناك دوافع أخرى لايعلمها إلا الراسخون في علم " الصحة ببلادنا "، وهل عملية الاقتناء هاته منفصلة أم هناك عمليات اقتناء مماثلة لكتب ومنتجات ليست الوزارة بحاجة إليها.
نظن أن قضاء المجلس الأعلى للحسابات سيجدون جوابا عن مثل هذه التساؤلات.


التزامات بمصاريف طلب بين الحقيقة و الخيال

مسلسل الاختلالات بوزارة الصحة شمل، أيضا، إنجاز ورقة طلبيات لتحمل مصاريف أنشطة يبدو أنها كانت على الورق فقط ، فبحسب الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة لمجموعة من المصاريف المرتبطة ببعض الأنشطة ، فإن التساؤلات حول حقيقة البعض منها ماتزال مطروحة خاصة و أن الكاتب العام سحب البساط من تحت جميع المديريات في كل ما يتعلق بالمصاريف.


و نحن، إذ نستعرض اليوم نموذجا لبعض هذه الطلبيات التي أثيرت حولها الشكوك و تتطلب فتح تحقيق بشأنها لمعرفة مدى صحتها، و إن كانت الشكوك في محلها، نجد ورقة طلبية رقم 16 بتاريخ 28 مارس 2011 بقيمة 156 ألف درهم، أي مايناهز 16 مليون سنتيم تفيد الفاتورة رقم 10/2011 mahali المسلمة للوزارة بخصوصها ، التي تم على أساسها الأداء – على مايبدو – أنه تم إنجاز أعمال طباعة و تصفيف و تجميع و تغليف وثائق برنامج مؤتمر وطني حول أسعار الأدوية ، و الحال أنه بحسب مصادرنا من داخل وزارة الصحة و من المصالح المختصة مركزيا ، فإن اللقاء لم يتم أصلا ، الأمر الذي يحيلنا على التساؤل عن صحة هذه النفقات و حقيقة إنجازها من عدمه، وهو ما يفرض على قضاة المجلس الأعلى للحسابات البحث في تفاصيل هذا الملف لكشف الحقيقة.


مصادر من داخل الوزارة تساءلت، إن كانت هناك طلبيات تنقلات و تغذية و مبيت تحملت الوزارة مصاريفها بارتباط بنفس الموضوع ، أم أن العملية توقفت عند الطبع و التصفيف و حصرت في مبلغ 156 ألف درهم فقط.

سفريات على حساب الممونين

مسلسل فضائح وزارة الصحة لم يتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى علاقة الوزارة في شخص مجموعة من أطرها بمختبرات الأدوية و شركات التوزيع .

الوثائق التيي حصلت عليها الجريدة تثبت استفادة مجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة من سفريات على نفقة المختبرات و الشركات التي تتعامل معها وزارة الصحة في صفقات التزود بالأدوية ، و من بين الحالات المسجلة في هذا الشأن ، التي أثارت الكثير من التساؤلات قبل و بعد السفرية / النزهة على حد تعبير أطر الوزارة ، سفرية بالمجان ظاهرها تسميات عدة و باطنها رحلات استجمامية بحسب ما أفادتنا به ذات المصادر ، و استفادت منها رئيسة قسم التموين ، المسؤولة عن تموين المستشفيات و المستوصفات بالأدوية والتي كانت على نفقة أحد مختبرات الادوية بألمانيا.


المثير للإستغراب أن الوزيرة نفسها اعتبرت أن الأمر يتعلق برشوة مغلفة بحسب مضمون تعليقها على الطلب الذي تقدمت به إليها رئيسة قسم التموين و اشرت برفض استفادة المعنية بالأمر ، حيث كتبت بالحرف " أرفض أن يتحمل ممونونا نفقة موظفينا.

فالأمر غير مقبول لامنطقيا ولا أخلاقيا " و مع ذلك استفادت المعنية بالأمر من هذه الرحلة إلى الديار الالمانية بعد أن قضت ثلاثة ايام بجنيف كمحطة توقف بحجة حضور أشغال منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن يحضر أشغال المنظمة مدير مديرية الأدوية أو غيره من مدراء المديريات بوزارة الصحة ، إلا أن السيد الكاتب العام – الذي قالت مصادرنا بأنه هو من أشر على رحلة رئيسة القسم و بحسب ما توفر لنا من و ثائق – يصر على حضور رئيسة القسم هاته أشغال منظمة الصحة العالمية.


و في نفس السياق استفاد بعض أطر الوزارة من إحدى الشركات الثلاثة المحظوظة ، التي تستفيد من 75 في المائة من صفقات الوزارة، وهو ما يطرح التساؤل حول علاقة كل هذا بالصفقات التي تبرمها الوزارة مع هذه الشركات و في أية خانة يمكن تصنيفها.


للإشارة فإن السيد الكاتب العام للوزارة كان يشتغل منصب مدير ديوان السيدة الوزيرة ليصبح بعد ذلك كاتبا عاما في ظرف استثنائي ليسيطر على جميع موارد الوزيرة و تم إغراق الوزارة بأناس من نفس الحزب الذي ينتمي إليه ولا علاقة لهم بالميدان بحيث أصبح الغرباء عن القطاع هم من يتحكمون في دواليب الوزارة في الوقت الذي تم فيه تهميش الأطر المتخصصة من أبناء القطاع.


عن : جريدة الاتحاد الاشتراكي- تحقيق- محمد رامي