بعدما كشف تقرير أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، عن معلومات تتعلق بحصول ضابط في القوات المسلحة الملكية، يعمل بقطاع الطب العسكري، على رشاوى بملايين الدولارات رفقة شقيقه، مقابل تقديم صفقات لشركة متخصصة في غسل الكلي والتجهيزات، رجحت مصادر “أخبار اليوم” أن يكونَ التحقيق الذي فتحته القوات المسلحة الملكية مازال في أولى خطواته. وعلمت “أخبار اليوم” أن الشركة الألمانية “فريزينيوس”، والتي تتخذ من ألمانيا مقرا رئيسا لها والمتورطة في دفع رشاوى لمسؤولين وشخصيات مهمة، في عدد من الدول، أبرزها المغرب والسعودية وإسبانيا وأنغولا، وصلت إلى تسوية بينها وبين الحكومة الأمريكية، حيث وافقت الولاياتالمتحدةالأمريكية على القبول بمبلغ 231 مليون دولار، مقابل عدم متابعتها قضائيا من الحكومة الأمريكية، ونصت التسوية على أن تُقر الشركة الألمانية (Fresenius Medical Care AG) بأنها فعلا دفعت رشاوى لمسؤولي الصحة العامة والحكومة في العديد من البلدان للفوز بالصفقات، وأقرت، أيضا، بأنها فشلت في الحفاظ على السجلات المحاسبية الداخلية لها. ووافقت وزارة العدل على عدم مقاضاة الشركة جنائيا في مقابل دفع Fresenius ملايين من الدولارات الإضافية، وأمرت هيئة الأوراق المالية والبورصة الشركة بدفع 147 مليون دولار لأمريكا كتعويضات عن أحكام مسبقة، وفي هذا السياق قالت “رايس باول”، الرئيسة التنفيذية للشركة الألمانية للرعاية الطبية، في بيان لها: “يسرنا أن ننتهي من هذه التحقيقات ولحل المشكلات التي حددناها وكشفناها طواعية للسلطات الأمريكية”. تقرير هيئة الأوراق المالية الأمريكية، تحدثت عن مسؤولين بقطاع الطب العسكري المغربي ضمن الأشخاص الذين تلقوا الرشاوى من طرف الشركة الألمانية، وتوصلت “أخبار اليوم” إلى معطيات دقيقة تُفيد أن المسؤول المعني شغل رئيس مصلحة أمراض الكلي، وشقيقه، الذي كان يُشرف على مشروع "ADJOIND" لشركة “فيرزينيونس” يتعلق بتقديم خدمات لمستشفيات عسكرية باكادير والرباط؛ وأسرّت مصادر حول رئيس المصلحة المذكور، والذي يتهمه تقرير أمريكي بالتورط في الرشوة، أن عملية استخباراتية بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، فطنت في أواخر عام 2007 لتورط المسؤول المغربي في تلقي الملايين من الدولارات كرشوة من الشركة الألمانية بأمريكا. في أبريل الماضي، أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه تم فتح بحث قضائي في قضية دفع الشركة الألمانية “فريزينيوس” رشاوى لمسؤولين سابقين في الصحة العسكرية مقابل تفويت صفقات، وقال بيان رسمي دون أن يسمي الشركة، أنه تم فتح هذا التحقيق بناء على عناصر معلومات، بخصوص أعمال فساد مفترضة مست الصفقات العمومية، بين سنتي 2006 2012.
