المجلس العسكري” و”قوى التغيير” حول هياكل السلطة في الفترة الانتقالية في السودان”

أتفق المجلس العسكري السوداني، و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، على كامل هياكل المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، وصلاحيتهم.
وجاء ذلك في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة “الأناضول” عقب انتهاء اجتماع مشترك بين الجانبين، فجر اليوم الأربعاء.
وقال عضو المجلس العسكري، ياسر العطا: “اتفقنا على كامل هياكل السلطة للفترة الانتقالية في مستوياتها الثلاثة “المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي”.
وأضاف المتحدث نفسه “اتفقنا على تشكيل المجلس التشريعي من 300 عضو، يشكل 67 في المائة من قوى الحرية والتغيير، و33 في المائة من الأحزاب والقوى الأخرى”.
وتابع: “سنوقع خلال 24 ساعة المقبلة على اتفاق نهائي بشأن الفترة الانتقالية”.
وأوضح العطا أن “الستة أشهر الأولى من الفترة الانتقالية ستكون لتحقيق السلام، وإيقاف الحرب في البلاد، وتوقيع اتفاقيات السلام”.
وتشهد دارفور (غربا) حرباً، منذ العام 2003، بين القوات الحكومية، وحركات “العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم”، و”حركة تحرير السودان بزعامة مني مناوي”، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.
كما تشهد ولايتا النيل الأزرق، وجنوب كردفان قتالا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال.
ومن جانبه، قال القيادي في “قوى الحرية والتغيير”، مدني عباس مدني، سنرشح 67 في المائة من عضوية المجلس التشريعي.
وزاد عباس مدني: “توصلنا في اتفاقنا إلى أن يكون مجلس السيادة بين المجلس العسكري وقوى الحرية التغيير”، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيتم ترشيحه من قوى الحرية، والتغيير.
وبخصوص أحداث، الاثنين الماضي، التي وقعت في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني في الخرطوم، والذي أدى إلى مقتل 6، وإصابة نحو 200، قال مدني: “أعلن المجلس العسكري أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث”.
كما أوضح المتحدث نفسه أنه تم كذلك تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس العسكري لمتابعة العمل الميداني في منطقة الاعتصام، وكذلك لجنة مشتركة لمتابعة هاتين اللجنتين “لجنة التحقيق، ولجنة المتابعة الميدانية”.
وقالت “قوى الحرية والتغيير” إن الجانبين اتفقا على “هياكل وصلاحيات الحكم” في الفترة الانتقالية.
واستأنف الجانبان التفاوض، أول أمس الاثنين، بعد أن تعثر، خلال الأسبوع الماضي، وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الجدية، والمماطلة، وتغيير المفاوضين.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.
وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية، وشكل مجلسا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية، حدد مدتها بعامين كحد أقصى.
وتطالب تحالفات المعارضة في السودان في مجلس رئاسي مدني، يضطلع بالمهام السيادية، خلال الفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.