محاكمة شرطيين سمحوا لأجانب بالتواصل مع معتقل نرويجي مقابل رشوة

تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، صباح الأربعاء 29 ماي الجاري، الجلسة الثانية من محاكمة رجلي أمن مغربيين و ستة مواطنين اسكندينافيين، على خلفية وقوع تجاوزات مهنية وأفعال إجرامية مفترضة، خلال عملية نقل مواطن نرويجي من سجن “العرجات” بسلا نحو مطار “المنارة” الدولي بمراكش، السبت الماضي، من أجل إتمام تنفيذ مسطرة تسليمه إلى سلطات بلده.
وكانت الغرفة عينها عقدت الجلسة الأولى من المحاكمة، زوال أول أمس الأربعاء، ليتقرّر تأجيلها للتاريخ المذكور، استجابة منها لملتمس بالتأخير تقدم به محامون يؤازرون بعض المتهمين من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.
الجلسة الأولى، التي لم تستمر سوى دقائق معدودة، سبقها إجراء الضابطة القضائية، صباح اليوم عينه، لمسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة عينها للمشتبه بهم، الذين تم تقديمهم، في حالة اعتقال، وجرى استنطاقهم من طرف النيابة العامة، قبل أن يُحالوا على المحاكمة، ويتقرّر متابعة الأمنيين الاثنين بتهم تتعلق ب”الارتشاء والمشاركة فيه، إفشاء السر المهني”، فيما توبع المواطنون الاسكندينافيون، الذين تعود أصول خمسة منهم إلى المغرب، بينما أحدهم من أصول عراقية، بجنح: “دخول التراب الوطني بطريقة سرية وتدليسية، تزوير وثيقة صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني واستعمالها، التقاط صور لأشخاص أثناء تواجدهم في مكان خاص ونشرها دون موافقتهم، والمشاركة في التهم السابقة”، كل حسب المنسوب إليه.
وجاءت مسطرة التقديم والجلسة الأولى من المحاكمة، بعد انتهاء البحث القضائي التمهيدي الذي سبق لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن أوضح بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجريه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن الاشتباه في ارتكاب عناصر الشرطة، التابعين للأمن الإقليمي بسلا، والذين كانوا مكلفين بمهمة خفر المواطن النرويجي أثناء ترحيله من سجن سلا نحو مطار مراكش، (ارتكابهم) لتجاوزات مهنية جسيمة وأفعال مفترضة مخالفة للقانون، تمثلت في السماح لستة أشخاص من أصدقاء المعني بالأمر بالتواصل معه بشكل مباشر خلال مسار الرحلة من سلا نحو مراكش، ناهيك عن الاشتباه في تسلمهم لمبلغ مالي من المواطنين الأجانب، مقابل هذه الاختلالات المهنية الخطيرة.
واستنادا إلى البلاغ عينه، فقد شمل الأبحاث الأمنية التمهيدية جميع موظفي الشرطة الذين كانوا مكلفين بمهمة الخفر، وكذا الأشخاص الستة الذين تواصلوا مع الأجنبي، موضوع مسطرة التسليم، مقابل الرشوة المفترضة، فضلا عن كل من ثبت تورطه في المشاركة والمساهمة في هذه الأفعال الإجرامية.