بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على الجريمة المروعة التي هزت مدينة فاس منتصف شهر فبراير الماضي، عقب العثور على شاب عشريني يدير شركة أبيه الخاصة بمواد البناء، مقتولا داخل شقة بعمارة فاخرة بشارع الجيش الملكي بفاس، حددت النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بفاس، تاريخ انطلاق جلسة محاكمة قاصرين متهمين في هذا الملف، والتي ستلتئم يوم ال17 من شهر يونيو المقبل، فيما لم تعين بعد المحكمة تاريخ مثول بقية المتهمين الثمانية أمامها، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، من مصدر قريب من الموضوع، سيحال على جلسة ال17 من شهر يونيو المقبل، التلميذان القاصران، “أ – ت” 17 سنة، وزميله “ف – ش” 16 سنة، على أول جلسة لمحاكمتهما في حالة اعتقال أمام قاضي الأحداث بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث يواجهان تهما جناية ثقيلة، كان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة قد وجهها لهما، وتخص “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، و”التعذيب والاختطاف والاحتجاز”، “وطلب فدية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح والتعدد في استعمال العنف”، و”التهديد واستهلاك المخدرات”. وأضاف ذات المصدر، أن محاضر المحققين قدمت التلميذين القاصرين، على أنهما مساعدا صديقهم المتهم الرئيسي في القضية، حيث قاما استنادا إلى تصريحاتهما أمام الشرطة وقاضي التحقيق، بأمر من العقل المدبر، بعد استدراجه للضحية للحضور للعمارة التي جرت في قبوها المخصص لركن السيارات، عملية اختطافه تحت التهديد بالسلاح واحتجازه داخل شقة اكتراها المتهمون بنفس العمارة، (قام القاصران) بتكبيل يدي ورجلي الشاب وتعريضه للتعذيب حتى أزهقت روحه، بعدما قام المتهم الرئيسي المتابع في ملف الراشدين بخنقه بواسطة حزام جلدي، حيث فر بعدها القاصران نحو مدينة مكناس، وهناك تم توقيفهما، يورد التلميذان في محاضر استنطاقهما. من جهة أخرى، ينتظر أن تعين النيابة العامة ورئاسة محكمة الاستئناف بفاس، تاريخ الشروع في محاكمة بقية المتهمين الراشدين الثمانية، والذين أنهى معهم قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة أبحاثه منذ الأسبوع الأول من شهر مارس الماضي، يوجد أربعة منهم في حالة اعتقال، وهم المتهم الرئيسي وهو طالب، اعترف للمحققين على أنه هو من قام بكراء شقتين مفروشتين بالعمارة الفاخرة بمبلغ ألف درهم لليلة الواحدة، حيث أشرف على خطة استدراج الضحية واختطافه واحتجازه وتعريضه لطقوس من التعذيب قبل أن يقرر قتله خنقا بواسطة الحزام الجلدي لسروال الضحية، ردا على رفض عائلته تسليم مختطفيه مبلغ الفدية لعتق رقبة ابنهم، حدده المختطفون في مبلغ 20 مليون سنتيم مع السيارة الفارهة التي استولوا عليها بمستودع العمارة. وبنفس سجن بوركايز ضواحي فاس، الذي يقبع فيه العقل المدبر، توجد بجناح النساء فتاة في عقدها الثاني، اتهمت بإخفاء معالم الجريمة بالشقة المكترية وإتلاف كل أغراض صديقها المتهم بقتل الشاب، ومساعدته على الفرار إلى ضواحي مدينة القصر الكبير، معية عشيقته “بسمة – ب” البالغة من العمر 19 سنة، والمتابعة في حالة سراح، فيما يخضع حارس العمارة البالغ من العمر 34 سنة، لإجراءات الاعتقال الاحتياطي بنفس السجن، إضافة لمالك الشقتين الأربعيني، فيما يتابع في حالة سراح فتاة ثالثة كانت على علاقة بالعقل المدبر والمتهم الرئيسي بقتل الشاب بعد اختطافه واحتجازه، إضافة لخاليه اللذين حضرا جلسة ليلة تنفيذ الجريمة، لكنهما نفيا علمها وعلاقتها بما حدث.
