في تطور جديد للجريمة المروعة التي هزت مدينة فاس منتصف شهر فبراير الماضي، عقب العثور على شاب عشريني يدير شركة أبيه الخاصة بمواد البناء، مقتولا داخل شقة بعمارة فاخرة بشارع الجيش الملكي بوسط العاصمة العلمية، جرى يوم أول أمس الأربعاء توقيف فتاة تبلغ من العمر 22 سنة وإيداعها سجن “بوركايز” بضواحي المدينة، وذلك خلال مثولها أمام قاضي التحقيق في نفس اليوم معية بقية المتهمين ال9 المتابعين في هذه القضية بتهم ثقيلة وجهتها لهم النيابة العامة، كل بحسب المنسوب إليه، وتخص “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، و”الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية”، و”الفساد والتعاطي للمخدرات وإعداد محل للدعارة”، و”عدم التبليغ عن جريمة وإخفاء معالمها”. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصدر قريب من الموضوع، فإن أمر اعتقال المتهمة “خولة – م” وإيداعها السجن، جاء تنفيذا لقرار أصدرته غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بفاس، يومين قبل جلسة التحقيق التفصيلي مع المتهمين ليوم أول أمس الأربعاء، حيث ألغت الغرفة قرار قاضي التحقيق، والذي سبق له أن تابع المتهمة عقب إحالة المتهمين ال10عليه لتعميق أبحاثه معهم في ال20 من فبراير الماضي، (تابعها) في حالة سراح بكفالة مالية حددها في 5 آلاف درهم، غير أن غرفة المشورة وبعد طعن الوكيل العام في قرار قاضي التحقيق، يضيف ذات المصدر للجريدة، أمر بمتابعة المتهمة في حالة اعتقال ووضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بسبب اتهامها بالتستر على جريمة اختطاف واحتجاز الشاب المسمى قيد حياته حكيم فكروش، وطلب فدية من عائلته قبل قتله خنقا بواسطة حزام جلدي، حيث أظهرت تحقيقات المحققين بأن المتهمة قامت بأمر من صديقها الفاعل الأصلي بعد فراره، بإخفاء معالم الجريمة بالشقة المكترية وإتلاف كل أغراض صديقها وعشيقته “بسمة – ب” البالغة من العمر 19 سنة، والتي فرت مع الجاني المشتبه به بعد تنفيذ الجريمة نحو القصر الصغير، حيث شملتها هي الأخرى قرارات غرفة المشورة بفرض كفالة عليها حددتها في مبلغ 3 آلاف درهم، وذلك بعدما تابعها قاضي التحقيق في حالة سراح بدون كفالة، ونفس الشيء لصديقتها المتهمة “أمينة – م”، وهي تلميذة لم يتجاوز بعد سنها ال18 سنة، كانت قد حضرت سهرة ماجنة بالشقة الفاخرة التي ارتكبت فيها الجريمة، لكنها أنكرت علاقتها بما اقترفه عشيق صديقتها التي دعتها للسهر معية الشبان السبعة المتورطين في هذه القضية، بحسب ما خلصت إليه أبحاث المحققين وتصريحات المتهمة. من جهة أخرى، كشفت مصادر “أخبار اليوم” القريبة من التحقيق، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، سعيد الهاني، أصدر عقب انتهائه من استنطاق المتهمين ال10 تفصيليا وإجراء مواجهة بينهم بمكتبه بجلسة يوم أول أمس الأربعاء، (أصدر) قراره القاضي بإنهاء أبحاثه في هذه القضية، حيث ينتظر بحسب ذات المصادر، أن يحيل نفس القاضي ملف هذه الجريمة على الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته والطلبات النهائية للنيابة العامة، وذلك قبل أن يصدر قاضي التحقيق قرار إحالة المتهمين على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، كل بحسب المنسوب إليه في قضية اختطاف وطلب فدية وتصفية شاب بداخل شقة مفروشة بفاس. هذا وعرفت آخر جلسة للتحقيق مع المتهمين المتورطين في هذه الجريمة، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و40 سنة، من بينهم 3 فتيات وطفلان قاصران وحارس العمارة (38 سنة)، ومالك الشقة (40 سنة)، والتي وجدت بداخلها الجثة، إضافة للجاني المتهم باستدراج الضحية واختطافه وقتله، واثنين من أقربائه حضرا الجلسة الماجنة التي انتهت بجريمة مروعة، (عرفت الجلسة) مواجهة حامية فيما بين المتهمين بمكتب قاضي التحقيق، بعدما حاول كل واحد منهم إبعاد علاقته بالحادث، غير أن مواجهتهم، تقول المصادر الخاصة ل”أخبار اليوم”، بالأدلة والمعطيات التي جمعها المحققون من عناصر الشرطة بمسرح الجريمة، ومن هواتفهم الخاصة التي خضعت للتفتيش والخبرة التقنية بالمختبر الجهوي لمعالجة الآثار الرقمية التابع لولاية أمن فاس، عجل بخروج المتهمين عن صمتهم. وكشف المتهمون لقاضي التحقيق بعد محاصرته لهم بجلسة استنطاقهم بالأسئلة والأدلة التي جمعتها الشرطة، عن تفاصيل جريمتهم المروعة وعلاقة كل واحد بفصولها، والتي بدأت بتلقي المتهمين لمعلومات من صاحب الشقتين اللتين وجدت بهما الجثة، تخص الضحية المنحدر من عائلة جد ميسورة، قبل أن يخطط العقل المدبر “محمد – ا” ذو ال18 سنة، تردف مصادرنا الخاصة، لعملية استدراج الشاب واختطافه واحتجاز سيارته بمرآب العمارة، قبل الاتصال بعائلته لطلب فدية بمبلغ 20 مليون سنتيم، حيث طالب الجاني بوضعها بحساب الضحية بعدما استولوا على بطاقته البنكية ورقمها السري، غير أن تأخر العائلة في التجاوب مع مختطفي ابنهم ولجوئهم إلى إخبار الدرك والشرطة، عجل بتصفية الشاب وخنقه بواسطة الحزام الجلدي لسرواله، قبل أن يتركوا جثته داخل إحدى الشقتين، ويختفون بعدما تمكن الجاني وعشيقته ومساعده من تصفية الشاب، واستعمال بطاقته البنكية لسحب أموال من حسابه والهروب نحو مدينة القصر الصغير، حيث جرى هناك اعتقالهم داخل شقة استقروا بها، تورد مصادر الجريدة. آخر الأخبار المرتبطة بهذه القضية، كشفت أن الشرطة ما تزال تواصل بحثها عن شخصين يوجدان في حالة فرار، يشتبه بعلاقتها بالموقوفين، أحدهم يروج المخدرات الصلبة “الكوكايين”، والثاني يتاجر في الأقراص المهلوسة، وهما النوعان من المخدرات التي استعملهما الفاعل الأصلي واثنان من مساعديه قبل تنفيذهما لجريمة تعذيب الضحية وشنقه بحزام جلدي، فيما تناول نفس المخدر بقية المتهمين الذين حضروا السهرة الماجنة التي انتهت بجريمة، حيث مكنت الكاميرات المثبتة بمداخل العمارة وبمرآب السيارات، المحققين من الوصول إلى كل الشبان والشابات الذين ترددوا على مسرح الجريمة، بحسب ما كشفت عنه أبحاث المحققين.
